ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية،والحكومة اليوم الجمعة ، مشروع قانون حول التطوير العقاري.
وتقول الحكومة إن القانون يأتي لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التجهيز والنقل، الناني ولد اشروقة، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة الذي مثل الحكومة في الاجتماع.
القسم:
