علمت مراسلون من مصادر مطلعة أن فرقة الدرك استدعت عددا من الأشخاص حول تهريب سيارة تعود للرئيس السابق محمد عبد العزيز وصفت بأنها غالية الثمن 

حيث يصل سعرها مستعملة إلى حوالي مليون يورو، حيث فتحت السلطات الموريتانية تحقيقا في الموضوع.

و بالتوازي مع هذا الاستجواب انتقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما قال إنه استدعاء وكيل الجمهورية لرجل الأعمال الدمين ولد محمد آسكر قائلا إن ذنبه الوحيد هو مؤازرته لقضيته. 

و لم يعرف ما إذا كانت فرقة الدرك قد تحفظت على الشخص الذي استجوبت أم أخلت سبيله.