اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 28 دجمبر 2022 تحت رئاسة الرئيي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة آموج
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة عدل بقرو
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة ولاته
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة اطويل
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة لكصيبه
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة تيكان
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة مال
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة ومبو
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء بلديات في مقاطعة غابو
تنفيذا للالتزامات المتضمنة في برنامج الرئيس “تعهداتي” والمتعلقة بتقريب الإدارة من المواطنين، اعتمد قطاع الداخلية واللامركزية استراتيجية محكمة لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الإطار تم بتاريخ 8 سبتمبر 2021، تحويل ستة مراكز إدارية كبيرة إلى مقاطعات وهي: عدل بكرو في الحوض الشرقي والطويل في الحوض الغربي ولكصيبة في كوركول ومال في لبراكنه وانتيكان في الترارزة وومبو في كيدماغة. وبطبيعة الحال يترتب على هذا القرار إجراء تقطيع بلدي داخل كل واحدة من هذه المقاطعات، وقد اقتضت الضرورة أن تلحق بها ثلاث مقاطعات أخري هي:أ)- امرج نظرا لحجم سكانهما و اتساع بلدية بوكادوم ، ب) غابو نظرا لحجم سكانهما إضافة إلي انه ومنذ استحداث المقاطعة في 2018 لم تشهد تقطيعا بلديا .ج) ولاته بسبب مساحتها الشاسعة واقتصارها علي بلدية واحدة هي بلدية المقاطعة المركزية.
وعلى هذا الأساس وافق المجلس على ما يلي: (أ) إنشاء (19) بلدية ريفية. (ب) تعديل حدود (13) بلدية سابقة بما في ذلك عواصم المقاطعات الست الجديدة، وربط (6) بلديات ريفية بالمقاطعات الجديدة في أماكن وأماكن المراكز الإدارية الست (6) السابقة.
التقسيم البلدي في المقاطعات التسعة الجديدة هو كالتالي:
ولاية الحوضي الشرقي
مقاطعة ولاته
ولاتة
الباطن
انواودارْ
مقاطعة عدل بكرو
عدل بگرو
المصگول
سِفانْ
مقاطعة آمرج
آمرج
بوگادوم
ام اعشيْش
جيگي
لگدور
ولاية الحوضي الغربي
مقاكعة الطويل
الطويل
لحريْجات
السِّطْ
بغداد
ولاية كوركول
مقاطعة لگصيْبه 1
لكصيب
كانكي
بتنكل
الطلحايه
ولاية لبراكنه
مقاطعة مال
مال
جلوار
بورات
الواد لبيظ
الرومدْ
ولاية الترارزه
مقاطعة انتيكان
انتيكان
لكصيبه 2
شمامه
التيشطيات
ولاية كيديماغه
مقاطعة ومبو
ومبو
أجار
عرْ
أگوينيت
صانيي
مقاطعة غابو
غابو
بايجام
كوري
الصوفي
دگنتورو
الشليْخه
– مشروع مرسوم يتضمن الترخيص بمساهمة الدولة في رأس مال شركة استصلاح الشاطئ على مستوى نواكشوط ويحدد مبلغ وآليات هذه المساهمة
تواجه مدينة نواكشوط ظاهرة تآكل الشاطئ مما يعرض ساكنتها لخطر الغمر وفيضان المحيط على المدى الطويل، وتتطلب هذه الوضعية من الدولة وكافة الفاعلين العموميين تعبئة شاملة من اجل تطوير بني تحتية جديدة تمكن المدينة من التصدي لتلك التحديات،وإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط مكلفة بحماية وتثمين الشاطئ على مستوي نواكشوط مسماة شركة استصلاح الشاطئ بنواكشوط.
– مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة SOHODIA-Sarl
يهدف مشروع المرسوم الحالي، وفقا لإحكام القانون رقم 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012المتعلق بمدونة الاستثمارات، إلي اعتماد اتفاقية التأسيس الموقعة بين الحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة SOHODIA-Sarl
وترمي الحكومة من خلال هذه الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي لتنويع العرض السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للبني التحتية السياحية مع الرفع من مستوي الجودة والنوعية في الخدمات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وقيمة مضافة معتبرة في هذا المجال.
إذ تعتزم شركة SOHODIA-Sarl إنشاء فندق في نواكشوط وفق معايير الجودة العالية بكلفة إجمالية تصل إلى 146.000.000 أوقية جديدة، مع خلق 70 فرصة عمل منها 20 وظيفة مباشرة و50وظيفة غير مباشرة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015-176 الصادر بتاريخ 04 دجمبر 2015 المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تخفيف العبء الضريبي لقطاع الصيد بتخفيض بنسبة 2% من إتاوة استغلال حق الولوج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم2015-176 الصادر بتاريخ 04 دجمبر 2015 المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية.
– مشروع مرسوم يكمل آليات منح حصص من الثروات السمكية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل الحقوق المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2022-19 المذكورة الصادرة ب تاريخ25 فب راير2022، وذلك من اجل تخفيف هذه الحقوق لتقليل العبء الضريبي على منتجات الأسماك السطحية المفرغة في موريتانيا وسيؤدي هذا الإجراء إلي تقليص المداخل المنتظرة من هذه الحقوق بنحو 50%، لكنها تعتبر تشجيعا للتفريغ في موريتانيا ولتموين والأسواق المحلية.
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة.
يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحديد إجراءات تطبيق القانون قم 2018-041 بتاريخ 05دجمبر 2018، المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة، ويؤسس نظاما قانونيا يحفز التسيير المستديم للحيوانات
ويتَّسِق مشروعُ المرسوم الحالي، أيضا، مع التزامات موريتانيا تُجاه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والمتعلقة بحماية الأنواع الحيوانية
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
