أوصت لجنة المالية في البرلمان الموريتاني، بزيادة ميزانية المفتشية العامة للدولة بمبلغ مليار أوقية قديمة، وذلك بعد عام على إعادة هيكلة المفتشية وتفعيلها ونقلها لتصبح تابعة لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة المالية، حول مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، الذي تقدمت الحكومة ليخضع للنقاش والمصادقة.

ويشير التقرير الذي اطلعت عليه “صحراء ميديا” إلى أن الميزانية المقترحة من الحكومة كانت تقترح تخصيص 404 ملايين أوقية جديدة ميزانية للمفتشية العامة للدولة، فاقترح النواب رفعها لتصل إلى 504 ملايين أوقية جديدة.

وكانت الرئاسة الموريتانية قد أصدرت منتصف ديسمبر 2021 مرسومًا بنقل تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية بدلا من الوزارة الأولى.

والمفتشية العامة للدولة عبارة عن آلية أنشئت عام 2005 لمحاربة الرشوة والفساد ومختلف مظاهر التجاوزات ذات الطابع الاقتصادي والمالي ورقابة التنظيم والتسيير الإداري والمالي والمحاسبي لكافة المصالح العمومية للدولة.

وعينت الرئاسة الحسن ولد زين مفتشا عاما للدولة.

وبعد تعديل المفتشية وتعيين مفتش جديد لها بثلاثة أشهر، أي في شهر مارس 2022، أرسلت 8 بعثات تفتيش إلى خمس وزارات وعدة مؤسسات ومشاريع مهمة، وفق ما أكد مصدر مأذون آنذاك لـ “صحراء ميديا”.

وقال المصدر إن البعثات بدأت عملها “بشكل متزامن”، وذلك ضمن “برنامجها الجديد”، مشيرة إلى أن كل بعثة ضمت أربعة أشخاص.

وفي شهر أبريل الماضي صدقت الحكومة الموريتانية، على زيادة امتيازات أعضاء المفتشية العامة للدولة، مبررة ذلك بتحسين ظروف هذه المؤسسة.

في غضون ذلك، عقد المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، مؤتمرا صحفيا منتصف أغسطس الماضي، أعلن فيه أن بعثات المفتشية كشفت اختفاء 13,7 مليار أوقية.

وقال إن المفتشية أرسلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 19 بعثة تفتيش، زارت 178 تجمعًا سكنيًا وعاينت 180 مشروعًا أو منشأة للوقوف على حقيقة معايير التنفيذ.

وأوضح أنه من أصل 60 مليار أوقية خضعت للتفتيش، لاحظت البعثات أن 13,8 مليار أوقية “صرفت بطرق غير سليمة”، من ضمنها 2,7 مليار أوقية تم اختلاسها، وأرجع المعنيون منها 1,3 مليار أوقية، فيما رفض آخرون الاستجابة لطلب المفتشية.

وهنا أشار المفتش العام للدولة إلى أن 20 شخصًا أحيلوا إلى السجن، بسبب تورطهم في عمليات فساد ورفضهم إعادة الأموال، ورفض الكشف عن هوياتهم.