بدأت اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط أعمال طاولة مستديرة تضم الفاعلين في مجال الاتصال حول الأولويات الاستراتيجية الرئاسية، تنظمها خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، التابعة للوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وتهدف الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تعزيز تنسيق الاتصال حول تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحديد وتحليل العراقيل بكافة مستويات التدخل، وكذا الممارسات في مجال الاتصال بشأن التعهدات.
منسق الخلية د. يحيى ولد كبد؛ المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، أوضح، في كلمة له باسم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عن شكره للحضور على تلبيته دعوة المشاركة في أعمال هذه الطاولة المستديرة التي قال ٱنها "تهدف إلى جمع فاعلي الاتصال حول الأولويات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية بهدف تدارسها سويا حول أفضل السبل لإحاطة المواطنين عن قرب بما تم إنجازه في هذا الصدد".
وأضاف أن "مستوى الحضور يؤكد بجلاء حرص الجميع على توحيد مقاربات الاتصال حول الأولويات الرئاسية"؛ مبرزا أن "هذا النشاط يندرج في إطار مشروع مشترك تنفذه خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بالشراكة مع برامج الأمم المتحدة للتنمية لتفعيل آلية التوجيه الاستراتيجي للأولويات الرئاسية، كما يشكل المرحلة الأخيرة من مسلسل تشخيصي لوضعية الاتصال العمومي الذي تقوم به الخلية حاليا".
وبين المنسق أن الورشة الحالية "ستتيح تجميع مرجعيات اتصال القطاعات الوزارية والشركاء معا لدراسة الجوانب المختلفة لإشكالية الاتصال، وتبادل التجارب الناجعة في هذا المجال، لا سيما الاتصال العمومي في خدمة المواطن، والاتصال في العصر الرقمي، والاتصال المحكوم بالنتائج إلى غير ذلك من المواضيع الهامة".
أما مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، لاسينا كوناتي، فأعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الطاولة المستديرة لأطراف الاتصال حول الأولويات الاستراتيجية، لافتا إلى "ما يلعبه الاتصال من دور محوري في مجال زيادة الوعي لأي برنامج تنموي".
وأضاف أن "تنظيم هذه الطاولة المستديرة للجهات الفاعلة في مجال الاتصال حول الأولويات الاستراتيجية، يأتي لتحديد أفضل الوسائل لرفع وعي المواطنين بجميع جوانب التنمية وجعلهم فاعلين في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لموريتانيا، جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركاء التقنيين والماليين"؛ مبرزا أن الاتصال يلعب "دورا رئيسيا في تعزيز الشفافية وبناء الثقة والدعم العام لرؤية الحكومة، كعامل حاسم في استراتيجيات السياسة العامة، مؤكدا التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم الحكومة الموريتانية في جهودها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ أهدافها التنموية المحددة في برنامج رئيس الجمهورية".
