قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الأمين إن المحكمة العليا بالبلاد أقرت أمس شرعية تطبيق وزارة الداخلية للنص القاضي بحل الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب الانتخابية في الانتخابات الأخيرة 2018.

 

جاء حديث وزير الداخلية عن قرار المحكمة العليا في خضم رده على أسئلة الصحافة المتعلقة بتأخر إصدار ترخيص لعدد من الأحزاب السياسية في البلاد، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. 

 

وقال ولد محمد الأمين إن المعايير التي شرعت عليها الأحزاب كانت قديمة حيث وضعت قبل أربعين سنة، مضيفا أنه خلال انتخابات 2018 كان اختلال المعايير واضحا حيث وجدت على اللوائح قرابة 100 حزب مما انعكس على لوائح التصويت وأسهم في إرباك الناخب. 

 

وقال وزير الداخلية إن الأحزاب التي تم حلها وفقا للنص القانوني وأقرت المحكمة العليا قرار حلها أودعت كلها تقريبا ملفات طلب تراخيص من جديد لدى الوزارة. 

 

وأصاف وزير الداخلية أن مصالح الوزارة لديها الآن قرابة 90 ملفا من ملفات الأحزاب السياسية التي تطلب الترخيص بالإضافة ل25 الناشطة والمعترف بها.

 

وأكد وزير الداخلية إلى أن القطاع ينوي في القريب العاجل بإذن الله إقامة ورشة لمراجعة قانون الأحزاب السياسية وإعداد مقاربة ومعايير موضوعية تقدم كمشروع قانون تشرع على أساسه الأحزاب.

 

وخلال رده على سؤال متعلق بموانع ترخيص "حزب الرك" اكتفى وزير الداخلية بالقول إنه لا يطلق اسم حزب إلا على الأحزاب المرخصة عدا ذلك هو مشروع حزب أو ملف لدى وزارة الداخلية بغض النظر عن اسمه أو الجهة التي طلبت ترخيصه.