اجتمع الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الاسعار، حيث ألزمها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة علي القدرة الشرائية للمواطن.
كما طالب الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض اسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة علي أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول وذلك سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للاسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
القسم:
