تعهدت ألمانيا اليوم الخميس في المشاركة في المنتديات العامة حول العدالة التي تنوي الحكومة الموريتانية تنظيمها أواخر العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سفيرة ألمانيا في موريتانيا مع وزير العدل محمد محمود ولد بيه في مكتبه بوزارة العدل في العاصمة نواكشوط، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للانباء (رسمية).
وأفاد المصدر ذاته، أن الجانبان تناولا خلال اللقاء أوجه التعاون بين المانيا وموريتانيا خاصة في مجال العدالة، وكذا زيارة «ان كاترنا زيمرمان”، المكلفة بقسم التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الألمانية ووفد من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولى.
وقدم وزير العدل الموريتاني للوفد الالمانى عرضا حول السياسات التي «تتبعها الحكومة من أجل تطوير وعصرنة قطاع العدالة ودوره فى خدمة المواطنين باعتباره رافعة أساسية للتنمية في البلاد».
إلى ذلك، تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيم منتديات عامة آواخر العام الجاري، تروم الخروج بخارطة طريق تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية لتطوير وإصلاح العدالة».
وستدوم المنتديات سبعة أيام، وتنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وسيشارك فيها مختلف العاملين في القطاع إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والصحافة والمجتمع المدني.
وستنظم المنتديات تحت عنوان «تفكير تشاركي حول أي عدالة نريد»، وتهدف للخروج بنتائج «تقلع بالقطاع ليساير التحولات الكبيرة التي تشهدها بلادنا اليوم»، وفق ما كشفت الحكومة في وقت سابق.
وقال وزير العدل أحمد محمود ولد بية إن هذه المقاربة تأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني حيث «تعهد بتوفير كافة مقومات الاستقلال الفعلي للمنظومة القضائية وتقريبها من المواطنين، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية، حتى تحصل على ثقة المتقاضين».
وأضاف ولد بيه أنه تجسيدا لهذه الرؤية أصبح من الضروري فتح نقاش حول واقع العدالة والنظم التي تحكمها في موريتانيا.
وتهدف الحكومة خلال هذه الأيام إلى التفكير في تعزيز استقلالية القضاء وترقية مصادره البشرية وبحث واقع السجون ورقمنة العدالة، «لوضعها على محك النقاش ومعرفة مدى استجابتها للتحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد والعالم من حولنا، وللإجابة على السؤال أي عدالة نريد؟»، وفق تأكيد ولد بية.
