أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا السيد فيليكس فيشر أن موريتانيا تمتلك مؤشرات اقتصادية جيدة، ولديها أرصدة خزينة معتبرة ومخزون كبير من العملة الصعبة، وحافظت على توازناتها الاقتصادية، كما عززت شبكات الائتمان الاجتماعي لديها على عموم التراب الوطني وزادت الفئات المستفيدة منها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده معالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد أمبادي ومعالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي مساء اليوم في نواكشوط من أجل إنارة الرأي العام حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، ولتسليط الضوء مع خبراء دوليين مختصين في المجال على توازن الاقتصاد الوطني وتأكيد شفافية عمل الحكومة ومصداقيتها.
وأضاف السيد فيليكس فيشر أن صندوق النقد الدولي عادة يتدخل كرجل إطفاء في الدول التي فقدت التوازنات الكبرى ولديها عجز في المدفوعات وعجز ميزانوي ولا تمتلك احتياطا كافيًا من العملة الصعبة، خلافا لما عليه الحال في موريتانيا اليوم.
ولفت إلى وجود أزمات دولية مستمرة مثل التضخم، والتي أصبحت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تجذرها في الدول، ناهيك عن الحالة الجيوسياسية واستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لوقت طويل ولا أحد يمكنه التنبؤ بنهايتها، وما خلفته من آثار سلبية أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، ليست فقط على مستوى موريتانيا بل العالم، إضافةً إلى كون المنطقة الموريتانية كانت تعاني من مشاكل مناخية وأمنية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح معالي وزير المالية أن صندوق النقد الدولي عادة ما يتدخل لضمان الاستقرار المالي وتعزيز التعاون النقدي العالمي وتسهيل حركة التجارة الدولية وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار والحد من الفقر.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي حول برنامج مدته 39 شهرا في إطار تسيير الصندوق المتمثل في دعم السياسات الاقتصادية في بلادنا، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي ودعم الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية لنمو مستدام.
وبين أن بعض الإجراءات سيتم عن طريقها زيادة العدالة الضريبية باتخاذ إجراءات من أجل دمج القطاع غير المصنف في الوعاء الضريبي، وعلى مستوى الإنفاق سيمكن من احتواء النفقات وإتاحة الحيز المالي اللازم من أجل تقديم الدعم الاجتماعي، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
