اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2021 يتيح مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة الفرصة أمام الحكومة لرفع تقرير حول تسيير السنة المالية المنصرمة بشكل شفاف ودقيق. وتكلل بفائض في الميزانية قدره 13,72 مليار أوقية (منها 0,74 مليار كقروض ضريبية) في حين كان قانون المالية المعدل يتوقع عجزا في الميزانية بنحو 10 مليار أوقية. ويعزى هذا الفائض من جهة إلى الزيادة غير المتوقعة في بعض الموارد ومن جهة أخرى إلى ضعف نسبي في تنفيذ بعض النفقات وخاصة نفقات الحسابات الخاصة للخزينة.
وقد تحققت إيرادات الدولة بواقع 80,80 مليار أوقية أي بنسبة انجاز قدرها 115% مقارنة بما توقعه قانون المالية المعدل مسجلة بذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بعام 2020. وكان هذا الإنجاز ناتجا عن حسن أداء قطاعي المناجم والاتصالات وكذلك عن الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية. وبموازاة ذلك بلغت نفقات ميزانية الدولة 67,7 مليار أوقية أي بنسبة تنفيذ تصل 84% وتحسن بنحو 4% (أي ما يعادل +10,74 مليار) مقارنة بعام 2020. ويعكس ذلك الجهود التي بذلتها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات في موريتانيا.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للتبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية.
-مشروع مرسوم يعدل بعض الترتيبات المرسوم رقم 2001-061 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2001 المتضمن تطبيق الأمر القانوني 2001-002 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2001، المتضمن إنشاء وكالة للتنمية الحضرية في نواكشوط.
يهدف مشروع المرسوم الى تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالهيئات الإدارية والتنظيمية لوكالة التنمية الحضرية في نواكشوط.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية واللامركزية وكالة، بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر سبتمبر 2022.
وبالفعل تظهر خصائص محفظة المشاريع وبرامج الاستثمار العمومي إجمالي 105 مشروع في سبتمبر، بدلاً من 107 مشروع في أغسطس 2022، عقب استكمال وانتهاء مشروعين. علاوة على ذلك، ومن بين 90 مشروعًا وبرنامجًا يتم السحب عليها، سجل 53 مشروعًا وبرنامجًا مستويات أداء مرضية، ارتفعت من 14.6٪ إلى 22.6٪ بالنسبة ل 12 مشروعًا، و37.5٪ بالنسبة 41.5٪ لـ 22 مشروعًا. أما المشاريع التسعة عشر الباقية فسجلت مستوى اداء ضعيف، حيث انخفض من 47.9٪ إلى 35.9٪.
وتتمثل الأسباب الرئيسية للتأخر في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج بشكل خاص في أوجه القصور المسجلة على مستوى قدرات الشركات الممنوحة للعقود، والمشاكل المتعلقة بمنح العقود والتأخير في إشعارات عدم الممانعة من الممولين وبالتالي، من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود.
وفي هذا السياق، وجه فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى مختلف الوزراء للتنسيق مع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بهدف تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الاتجاه والتي ستمكن من التنفيذ الأفضل للمشاريع والبرامج الاستثمارية.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحريبيانا يتعلق بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية
يسمح انشاء وكالة موريتانية للشؤون البحرية باستحداث هيئة إدارية فعالة أكثر ملائمة لمهام ومتطلبات البحرية التجارية، وتتمثل الفوائد المرتبطة بإنشاء هذه الوكالة، من بين أمور أخرى، فيما يلي:
• ضمان توحيد السلطة البحرية في موريتانيا
• ضمان الممارسة الفعلية للمسؤوليات المتعلقة بالإدارة البحرية
• تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة البحرية للمستخدمين،
• السهر على تلبية التزامات وواجبات الدولة الموريتانية فيما يتعلق بالاتفاقيات البحرية الدولية التي هي طرف فيها.
