دعا برنامج الأمم المتحدة إلى تخفيف أعباء الديون عن 54 دولة، وبشكل عاجل، ومن بين هذه الدول موريتانيا.

 

واعتبر البرنامج في ورقة صادرة عنه أن هذه الدول الـ54 تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم، ومع ذلك فهي لا تمثل إلا أكثر من بقليل من 3% من الاقتصاد العالمي.

 

ولفتت الورقة إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة سيرتفع معدل الفقر، ولن تحدث الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في مجال التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

 

وسلطت الورقة - التي عنونت بـ"تجنب القيام بـالقليل جدا، بعد فوات الأوان بشأن تخفيف عبء الديون الدولية" - الضوء على الآثار المتتالية لاستجابات الحكومات للأزمة الاقتصادية الأخيرة، والتأثيرات المحتملة.

 

واعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إعادة الهيكلة الفعالة للديون ليست سوى عنصر حيوي واحد لضمان حصول البلدان النامية على موارد مالية كافية لإحراز تقدم في التنمية المستدامة.

 

وشدد البرنامج على وجود حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة للاستثمار في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، داعيا إلى تحول التركيز إلى إعادة الهيكلة الشاملة التي ستسمح للبلدان بعودة أسرع إلى النمو والأسواق المالية والتقدم الإنمائي.

 

وفسرت الورقة الصادرة عن البرنامج لماذا لا يمكن أن تنتظر عملية إعادة هيكلة الديون حتى تنخفض أسعار الفائدة أو حدوث ركود عالمي، معتبرة أنه تخفيف عبء الديون سيكون بمثابة حبة صغيرة تبتلعها الدول الغنية، ومع ذلك فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون قاسية بالنسبة لأفقر دول العالم.

 

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: "لا يمكننا أن نكرر الخطأ المتمثل في توفير قدر ضئيل للغاية من التخفيف، بعد فوات الأوان، في إدارة عبء ديون الاقتصاد النامي".

 

وأشار البرنامج إلى أن 54 دولة تعاني من مشاكل ديون حادة، 28 دولة منها أكثر عرضة للتأثر بالمناخ في العالم.

 

وحددت الورقة العديد من الإجراءات السياسية لإعادة هيكلة الديون، مشيرة إلى أن صفقة لتخفيف الديون قد تكون في الأفق، مردفة أن ما يقرب من 20 دولة نامية تدفع الآن أكثر من 10 نقاط مئوية، فوق أسعار سندات خزانة الولايات المتحدة، لاقتراض الأموال من أسواق رأس المال.