خلص بيان أعدته لجنة حكومية مشتركة إلى جملة من التوصيات لمعالجة إشكالية الملكية العقارية، فيما تحدث البيان عن ما وصفه فوضى عقارية، وتمالؤ موظفين عموميين مع عصابات التزوير، ومحاكاة وثائق المنح، وتزوير سندات التحفيظ وأرشيف المخالصات.
وتضمنت التوصيات التي قدمتها اللجنة الحكومية في بيان تم عرضه في اجتماع لمجلس الوزراء خلال الأسبوع المنصرم: تأمين أختام الدولة، وإغلاق مكاتب التوثيق العرفي، وإنشاء أرشيف عقاري ألكتروني، وإنشاء احتياطات عقارية للدولة، إضافة إلى التطبيق الصارم للنصوص تجاه حالات تمالؤ الموظفين مع عصابات التزوير.
فوضى عقارية
وضمن تشخيص اللجنة لإشكالية الملكية العقارية في البلاد، وصفت المجال بأنه شهد فوضى عقارية منذ عقود، إضافة إلى امتهان التزوير والتحايل على العقار العمومي الذي أصبح وسيلة للثراء غير المشروع.
وتحدث البيان عن تداخل القطاعات السكنية بين مقاطعات نواكشوط في ظل غياب حدود مرسمة، والتداخل في المخططات وعدم وجود مخططات رسمية معتمدة ثم التلاعب بهذه المخططات، مؤكدا أن استحداث مخطط عام لمدينة نواكشوط حمل بعض مشاكل وسيئات الواقع الذي كان قبله.
أما نظام المعلوماتية المسير للوثائق العقارية، فأشار البيان إلى أنه بحاجة لمراجعة شاملة سواء من ناحية الحماية فهو عرضة للاختراق أو من ناحية فرز الملفات ومعالجتها وإدخال المعطيات في هذا النظام حيث شابه الكثير من الأخطاء، بينما لم يكن الأرشيف العقاري أحسن حالا حيث تتوفر سجلات متهالكة ناقصة، وفق البيان الحكومي المشترك.
كما أشار إلى أن هذه الفوضى شجعت ظاهرة تزوير وثائق الملكية العقارية، مؤكدا تمالؤ الموظفين العموميين مع العصابات النشطة في جميع حالات التزوير.
وأوضح أن التزوير شمل طباعة وثائق منح، وإصدار وثائق مطابقة في الشكل والمحتوى للوثائق الأصلية الموجوة لدى بعض جهات المنح واستغلالها لبيع القطع المتعلقة بها، إضافة لطباعة وثائق منح لا وجود لها لدى جهات المنح غير أنها أعدت لقطع موجودة على مخطط رسمي أو تم دمجها في آخر.
وأكد البيان أن التحقيقات كشفتت عن وجود آلاف من الوثائق المزورة تزويرا صريحا ووقوف عصابات منظمة وراء ذلك ومن بين أشكال التزوير الصريح: ترخيص تسديد الرسوم وإعداد نسخة ثانية من رسالة مزورة وتزوير الأختام والتوقيعات والتصرف في الشكل محوا وأضافة، وتزوير سندات التحيفظ وأرشيف المخالصات.
اختلالات وعجز من السلطات
البيان الحكومي المشترك أكد وجود معطيات حول التلاعب بالمعايير التي على أساسها تم إحصاء المستفيدين، خلال عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط، والتي تولتها وكالة التنمية الحضرية.
وأكد البيان تمالؤ عمال وموظفي الوكالة مع عصابات التزوير والسمسرة، ووجود عمليات تزوير وتلاعب في إفادات منح من الوكالة.
كما لفت إلى أن المحاكم لم تستطع الخروج بفهم موحد وفقه قضائي منسق لمعالجة القصور القانوني، لافتا إلى أن المتابعين في القضايا المتعلقة بملف العقارات يتم الإفراج عنهم بالحرية المؤقتة.
وألقى البيان بالمسؤولية عن انتشار التزوير على تعدد جهات التدخل في المجال العقاري: الداخلية، المالية، الإسكان…. إلخ، وغياب التنسيق بينها.
توصيات لمعالجة الإشكالية
وقدمت اللجنة جملة من التوصيات تضمنت: فتح ملف لجنة تسوية المنح العقارية، وتدقيق المخطط العام الجديد لنواكشوط لتفادي مساوئ المخططات السابقة، وإخلاء الساحات العمومية، وفرض سلطة الدولة على المجال العمومي، وإصدار قانون ينظم تسيير الدولة للمجال العمومي، واستكمال عملية الإسناد الجغرافي لجميع مخططات نواكشوط والداخل.
كما تضمنت هذه التوصيات تأمين أختام الدولة وإصدار أختام مؤمنة بتقنيات عالية وإنشاء جهة رسمية لصناعتها، مع إغلاق جميع مكاتب التوثيق العرفي، وعدم فتح إحصاء جديد في الجيوب المتبقية لتفادي أخطاء الإحصاءات السابقة، وتنفيذ قرارات اللجان الوزارية المتعلقة بالمداخلات وإحالة ملفات إعادة تأهيل الأحياء العشوائية إلى وزارة المالية، ومراجعة النظام المعلوماتي المسير للإدارة وتطويره بما يتلاءم مع الإصلاحات المنشودة.
ومن بين هذه التوصيات إنشاء أرشيف عقاري ألكتروني حديث، وتوحيد جهة المنح النهائي، وإنشاء احتياطات عقارية عمومية، ووضع مسطرة واضحة للتعويض، وتفعيل المحاكم العقارية المختصة، وفرض تحويل الملكية في مدة زمنية محددة، وتطبيق النصوص بصرامة.
توصيات خاصة بالاقتطاعات الريفية
وأفردت اللجنة توصيات خاصة بالاقتطاعات الريفية، من بينها إنهاء ملكية الاقتطاعات الموجودة في المحيط الحضرية لكل مدن البلاد، وتسوية الاختلالات المتعلقة بالاقتطاعات الريفية في مدينة نواكشوط.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات المبنية، أوصت اللجنة بفتح شباك موحد من طرف وزارة المالية تدفع فيه رسوم ملفات الأراضي لتأمين استثمارات أصحابها، مع استدعاء مفتشية الدولة لمن باعوا اقتطاعاتهم الريفية لدفع قيمة المساحات التي بيعت دون مراعاة مقتضيات القانون العقاري.
أما الاقتطاعات غير المبنية، فقد أوصت اللجنة بمنع عمليات بيعها في انتظار التأكد من جميع وثائق منح تلك القطع، وبالنسبة للاقتطاعات المؤقتة غير المبنية والموجودة في الحدود الحضرية لنواكشوط، أوصت اللجنة بتجميد وضعيتها.
كما أوصت بالتأكد من مدى الالتزام بدفاتر الالتزامات لضمان تطبيقها في ما يتعلق بالمشاريع العقارية المملوكة للمستثمرين الخصوصيين الوطنيين والأجانب، قبل الشروع في إجراءات استرجاع القطع التي لم يتمكن أصحابها من تنفيذه دفاتر الالتزامات.
وختمت اللجنة توصياتها بإجراءات مصاحبة، من ضمنها مراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالملكة العقارية، والقيام بحملة تحسيسية شاملة ثقافية وإعلامية لشرح كافة الجوانب المتعلقة بالمجال العقاري، مع الشروع في حملات ملاحقة عن طريق النيابة العامة والضبطيات القضائية المختصة للعصابات الناشطة في مجال التزوير العقاري تعكس صرامة وجدية التوجهات الجديدة.
