قال وزير المالية إسلم محمد امبادي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم إعداده وفق الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي "تعهداتي" الذي يشكل الإطار المرجعي للخطط التنموية في البلد.
وأضاف ولد امبادي خلال تعليقه على مخرجات اجتماع الوزراء المنعقد اليوم الجمعة، إن مشروع المالية الجديد سيمكن من دفع مستوى النشاط الوطني بعد أزمة كورونا، مؤكدا أنه تم إعداده في سياق دولي يتسم بالتأثير المزدوج للأزمات الدولية، التي أدت إلى تباطؤ النمو على المستوى العالمي.
وشدد ولد امبادي، على أن مشروع المالية لهذه السنة يتسم بترشيد النفقات الحكومية، وتوجيه جميع الموارد الجديدة نحو الاستثمار، عن طريق استحداث آلية لترشيد النفقات؛ حيت تمت مركزة بعض النفقات عند قطاعات معينة كاقتناء السيارات الذي تم حصره على الوزارة الأولى فقط، مضيفا أن مشروع الميزانية الجديد يركز على تحسين مناخ الاستثمار في البلد، ويعطي عناية خاصة للمشاريع الاجتماعية التي تسعى إلى تحسين ظروف المواطن.
