نفى مصدر رفيع وجود أي اتفاق سياسي في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته في حديث لمدار أن الملف ملف قضائي بحت، وجميع الإجراءات المتبعة فيه قانونية، ولا علاقة له بالبعد السياسي.

واعتبر المصدر المعلومات التي نشرتها مدار ضمن – ملف رئيسي تتبعت فيه خطوات ما دار من أحداث متزامنة خلال الأيام الأخيرة- غير دقيقة، مضيفا أن ملف الرئيس السابق معروض أمام العدالة، وستتم محاكمته وفق النصوص والقوانين المعمول بها في البلد، وأن ذلك سيكون خلال أيام قليلة.

 وكان مصدر مطلع أكد لمدار في وقت سابق تأمين اتصال خاص بين ولد عبد العزيز وولد الغزواني خلال وجود الأخير في بومديد، دون إعطاء المزيد من المعلومات حول الموضوع.