قالت النيابة العامة، إنه رغم حجم ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي بدأت تنتهي فيه آجال المراقبة القضائية؛ غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهرا من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة.

وأضافت النيابة العامة في بيان توضيحي صادر عنها اليوم الخميس، أن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لابد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة، واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية.