عاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بدءا من الساعة 23.30 مساء أمس الأحد، وذلك بعد اتصالات مصرية وقطرية.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الهدوء يخيم على القطاع مع سريان وقف إطلاق النار، بعد تكثيف إطلاق الصواريخ من غزة مساء أمس الأحد.
كما قالت مراسلة الجزيرة إن الهدوء يخيم أيضا على تل أبيب ومحيطها.
وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن إسرائيل خضعت للشروط التي وضعتها الحركة لوقف إطلاق النار ومن خلال ضمانات مصرية واضحة، وهي الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والأسير بسام السعدي.
ونبّه النخالة -في مؤتمر صحفي بطهران- إلى أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بتلك الشروط، فإن الحركة ستعد الاتفاق لاغيا وتستأنف المعركة.
النخالة أكد فرض حركة الجهاد شروطها واستعدادها لاستئناف القتال إذا خرق الاحتلال الهدنة (رويترز)
في السياق ذاته، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها استكملت تقييم الوضع واستعراض نتائج العملية العسكرية والتقييم الأمني المستقبلي.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية أنه في حال انتهاك وقف إطلاق النار فإن إسرائيل تحتفظ بحق الرد بقوة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة أمام الحالات الإنسانية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.
كما أفاد مراسل الجزيرة بدخول أول شاحنة وقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم متجهة إلى محطة الكهرباء.
بنود الاتفاق
وحصلت الجزيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، الذي يتضمن وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل.
ونص البيان على وقف إطلاق النار بشكل كامل ومتبادل عند 23.30 بالتوقيت المحلي في فلسطين.
وذكر البيان أن مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة ونقله للعلاج.
ويضيف البيان أن مصر تعمل على الإفراج عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن دور قطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة كان قائما عبر اتصالات بكل الأطراف لإيقاف العدوان.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن هدف التواصل مع الأطراف كان فهم طبيعة التوتر ومآلاته بعد اغتيال الجعبري، وإيقاف سفك الدماء ومعاناة الفلسطينيين في غزة.
وأضاف الأنصاري أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمسؤولين في الوزارة أجروا اتصالات ماراثونية خلال الأيام الأخيرة مع مختلف الأطراف، للتعرف على حقيقة الموقف في غزة وضمان تبادل المعلومات بغية الوصول إلى حلول.
ترحيب أميركي وأممي
في الولايات المتحدة، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، وأشاد بدوري قطر ومصر في تحقيقه، قائلا إنه يؤيد إجراء تحقيق في تقارير سقوط ضحايا من المدنيين.
ودعا بايدن جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بحذافيره وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع وقف القتال.
كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به.
وعبّر غوتيريش عن حزنه على الضحايا جراء الغارات الجوية على غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ نحو إسرائيل، وفق تعبيره.
وأشار بيان صحفي من المتحدث باسم الأمين العام إلى إغلاق المعابر إلى غزة ونقص الطاقة ودمار مئات المباني وتشرد الآلاف من الفلسطينيين.
وأكد غوتيريش أن حل الدولتين سينهي دورات العنف المدمرة إلى الأبد.
وكان المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند رحب أيضا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وأثنى على دور قطر القوي ودور مصر الحاسم والدور الأميركي في الاتفاق.
وقال وينسلاند إن الوضع ما زال هشا للغاية، وحث الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل، مشددا على ضرورة التزام الأطراف ببذل كل ما يلزم لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة وضمان سلامة المدنيين.
خطوة في الاتجاه الصحيح
من جهتها، قالت فرانشيسكا ألبانيز -المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967- في تغريدة على تويتر إن وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف إراقة الدماء.
وحثت المقررة الأممية جميع الأطراف على احترام الاتفاق، كما أشارت إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة لتخفيف العبء عن الضحايا.
وفي تغريدة ثانية، أشارت فرانشيسكا إلى ضرورة إجراء محادثات لرفع الحصار عن القطاع من دون تأخير، وختمت تغريدتها بقولها إن الحرية ستجلب السلام.
وكانت ألبانيز أكدت -في لقاء مع الجزيرة- أنه لا يمكن لإسرائيل أن تزعم الدفاع عن نفسها، بينما الناس في غزة يموتون.
وأضافت أنها طالبت بوجود قوة وقائية من الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن القتل المتعمد للفلسطينيين ما زال مستمرا ووصل إلى مرحلة مخزية، حسب تعبيرها.
