أكد مدير السجل الوطني البيومتري للسكان التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة محمد الأمين ولد سيد المصطف أن التسجيل على السجل الوطني للسكان إلزام قانوني للمواطن والمقيم والعابر، وذلك بموجب القانون رقم: 003 - 2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وقال ولد سيدي المصطف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية إن الوكالة قامت بفتح مركز بالمركب الأولمبي في نواكشوط يعمل بطاقة ثمانية مراكز من مراكز تقييد السكان العادية وهو ما سيمكنه من تسجل 1500 مقيم يوميا.
وأكد ولد سيدي المصطف أن الوكالة كما ضاعفت عدد الأجهزة وفرق المداومة التي تعمل بكامل طاقتها، جعلت هذا المركز يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.
ونبه ولد سيدي المصطف إلى أن هذا المركز ينضاف إلى مراكز تفرغ زينة والسبخة ونواذيبو التي كانت مخصصة لاستقبال الأجانب، ومراكز استقبال المواطنين الموجودة في كافة المقاطعات والتي يمكن استخدامها عند الحاجة للقيام بنفس الدور، وهو تقريب هذه الخدمة المجانية من كافة أفراد الجاليات في عموم التراب الوطني، ومنحهم الفرصة لتصحيح وضعيتهم القانونية، سواء تعلق الأمر بالذين سبق لهم الحصول على إقامة شرعية وانتهت صلاحيتها القانونية، أو أولئك الذين لم يحصلوا عليها من قبل.
وأشار ولد سيدي المصطف إلى أن الهدف من هذه العملية هو إتاحة الفرصة - وبصفة مجانية - لكل المقيمين في موريتانيا من أجل تصحيح وضعية إقامتهم في عموم التراب الوطني، وذلك تعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط موريتانيا بالدول الشقيقة والصديقة والتي يشكل رعاياها غالبية المستهدفين في إطار هذه العملية التي ستكون شاملة ودقيقة.
ورأى أن ذلك يتجلى من خلال تخفيف الإجراءات وإلغاء الشروط التي كان البعض يرى فيها نوعا من الصعوبة كإلغاء الرسوم المادية وعقود العمل على سبيل المثال لا الحصر.
وشدد ولد سيدي المصطف على أن هذا الإجراء الذي وصفه بالمهم سيمكن المستفيدين منه من النفاذ إلى جميع الخدمات التي يكفلها لهم القانون بعد حصولهم على الرقم الوطني والإقامة الشرعية كتسجيل المواليد وغيره من أحداث الحالة المدنية الخاصة بالمقيمين على الأراضي الموريتانية.
وأشرف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين يوم الجمعة الماضي على افتتاح هذا المركز، وذلك بهدف إكمال تسجيل الأجانب في البلاد خلال ثلاثة أشهر، مع إتاحة الفرصة لهم للتسجيل بشكل مجاني.
