يتوجه التونسيون الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه رئيس البلاد قيس سعيّد.

وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) على أن تتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش)، باستثناء بعض مراكز الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية ذات الخصوصية الأمنية، بحسب هيئة الانتخابات.

 

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أن عدد المسجلين الذين يمكنهم المشاركة في الاستفتاء بلغ 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا، من ضمنهم 342 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.

 

ويتوزع الناخبون على 27 دائرة انتخابية داخل تونس، موجودة في 24 ولاية (محافظة)، و6 دوائر انتخابية في الخارج موزعة على 46 دولة.
 

 

 

وانطلق الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، الجمعة على أن يستمر إلى غاية الاثنين 25 تموز/ يوليو 2022.

 

وخصصت هيئة الانتخابات 11,614 مكتب اقتراع و4,834 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، تتوزع على 11,236 مكتبًا و4,536 مركزًا بالداخل و378 مكتبًا و298 مركز اقتراع بالخارج، مع وجود ألف و802 من  الأعضاء في مكاتب ومراكز الاقتراع ضمن الهيئة.

 

وبحسب الأمر الرئاسي الصادر عن قيس سعيّد، والمحدث لهذا الاستفتاء، يجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟".

 

توقعات بمشاركة ضعيفة
 

ويتوقع أن يكون الإقبال على الاستفتاء الدستوري ضعيفا في تونس، بسبب عدة عوامل ومنها انخفاض نسب إقبال الناخبين عموما في انتخابات سابقة، وتراجع نسبة تأييد الرئيس قيس سعيّد، وفقا لاستطلاعات حديثة، فضلا لدعوات المقاطعة.

وقررت هيئة الانتخابات اعتماد مبدأ التسجيل الآلي لكل المواطنين، ما رفع العدد إلى أكثر من 9 ملايين ناخب، الأمر الذي سيفتح الباب أمام نسبة مشاركة ضئيلة.

ومهّد قيس سعيّد لمشروعه السياسي باستشارة وطنية لم يُشارك فيها سوى 415 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين الـ16 وما فوق الستين سنة، بما يمثل حوالي 7 بالمئة من عدد الناخبين في آخر انتخابات عامة أجريت بالبلاد عام 2019.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، 51.97 بالمئة من جملة المسجلين، فيما كانت ذروة المشاركة في الاقتراع هي التي شهدتها الانتخابات التشريعية لسنة 2014، حيث بلغت نسبة الاقتراع 68.36 بالمئة. 

وتراجعت نسبة المشاركة في سنة 2019، حيث بلغت 41.7 بالمئة، فيما لم يتغير الوضع كثيرا خلال الانتخابات الرئاسيّة في دورها الأوّل، حيث شهدت إقبال 49 بالمئة من المقترعين، فيما ارتفعت نسبة التصويت لتصل إلى 55 بالمئة، في الدور الثاني الذي حسمه الرئيس الحالي قيس سعيّد ضد رجل الأعمال نبيل القروي.

 

المقاطعة

 

ومن المنتظر أن تتأثر نسبة المشاركة في الاستفتاء بدعوات المقاطعة التي أطلقتها أحزاب المغارضة، حيث دعت "جبهة الخلاص الوطني" إلى عدم التصويت.

 

وتتكون الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.

 

بدورها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" (يسار) إلى مقاطعة الاستفتاء وتظاهرت الجمعة بالعاصمة حيث وقعت مناوشات مع قوات الأمن.

والحملة مكوّنة من 5 أحزاب يسارية هي: الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمال، وحزب القطب.

وتقاطع الاستفتاء، أيضا، أحزاب: "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار)، "الإرادة الشعبیة"، و"العمل والإنجاز"، و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، إضافة إلى عدة جمعيات حقوقية ومهنية منها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".