المركزالموريتاني لقياس الرأي العام ( نواكشوط ) -فرض ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إجراء "تحقيق شفاف ونزيـه حول هذه الحادثـة"، ودعا لـ"معاقبـة الضالعيـن في مراحلها المختلفـة، بما فـي ذلك الوزير نفسـه الذي سمح بحصـول هكذا تصرفات داخل قطاعـه".
وأهاب الميثاق بجميع الموريتانيين لعدم الانجرار خلف أي دعوة أو تصرف يهدف إلى المساس بالسلم الأهلي والنظام العام وتحريض المواطنين على بعضهم، معبرا عـن استعداده للوقوف في وجه الدعوات والانزلاقات التي من شأنها أن تسهـم في تشويه النضال الشرعي والعادل للموريتانيين من أجل تحقيق المساواة والعدالة.
واستنكر الميثاق "تحويل الفضاءات العمومية من قبل أي مسؤول عمومي إلى مجرد مقر تابع لحزب معين تتدارس فيها برامجه وتوزع داخل مكاتبها بياناته ومناشيره، بدل اضطلاعه بمصالح المواطنين الموكلة إليه"، كما حذر "من التصرفات غير المدروسة التي تحاول الهروب إلى الأمام والتغطية على الواقع البائس الذي يئن تحت وطأته مئات الآلاف من مكــون لحراطين وغيرهم من المهمشين والذي هو استمرار لما تعرضوا له من التجهيل والاستعباد والنظرة الدونية".
وأكد الميثاق دعمه "لأي جهد وطني جدي وشامل يتسامى على الانتماءات الضيقة ويؤسس لمستقبل الوطن"، وطالب "الأطراف النقابية والسياسية والحزبيـة والإعلامية، بتوخـي الحذر واليقظـة عبر العمـل المشترك على تحصين الوطن من دعاة الفتن وفضـح الآثار السلبية المتمثّلة في فشل السياسات الحكومية في معالجة الغبن والتهميش الممنهجين الذين تعاني منهما مكونة لحراطين".
وقال الميثاق في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه إنه تابع ملابسات ما صدر عن الرئيس الساموري بي رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا وعضو مجلس حكماء الميثاق والمتضمنة كشفه لوقائع اجتماع دعا له وزير الوظيفة العمومية والشغل قبل أمس الأول الجمعة الـموافق الثامن والعشرين من شهر دجمبر فـي مباني الوزارة وبحضور ما يناهز الثلاثين ممثلا عن النقابات العمالية.
وأشار الميثاق إلى أن الاجتماع تخللته "تجاوزات وتصريحات خطيرة صادرة من بعض المشاركين في الاجتماع وبحضور الوزير نفسه".
