المركز الموريتاني لقياس الرأي العام  (نواكشوط) ـ قال محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي إن "الولوج للخدمات المالية والتحكم في المخاطر المرتبطة بعمليات تمويل التجارة الخارجية يعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها قطاعنا المالي".

وأضاف ولد الداهي في افتتاح ورشتين منظمتين بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية IFC اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي الموريتاني أطلق مشروعا لعصرنة البنية التحتية المالية، لافتا إلى اعتماد قانون بهذا الخصوص في يوليو 2018.

 

وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذا القانون "يحدد الإطار التشريعي لنظام وطني للدفع ويوفر بيئة مواتية لتطوير الخدمات المالية الرقمية".

 

كما أشار إلى أن البنك المركزي الموريتاني جعل من التقنيات الحديثة "محورا هاما لتطوير الخدمات المالية الرقمية، لمواجهة تحديات التنمية وتعزيز الشمول المالي، خاصة عبر الهاتف، نظرا لاتساع تغطية شبكته التي تتجاوز 100%".

 

وأبدى ولد الداهي أمله في أن تقدم الورشتان حلولا مبتكرة تمكن من كسب رهان التقنيات الحديثة والاستفادة من أثرها الإيجابي وما توفره من سرعة وجودة في الخدمات المالية الرقمية.

وتستمر الورشتان على مدى أربعة أيام، بمشاركة فاعلين في القطاع المالي الموريتاني ونظرائهم في عدد من الدول الإفريقية.