قال قائد فرقة الدرك الخاصة بمحاربة الجريمة الإلكترونية المساعد أول محمد الأمين ولد خيار إن الفرقة تمكنت خلال ثلاثة أشهر فقط، هي الفصل الثاني من العام الجاري من استرجاع أو تجميد أكثر من 110 مليون أوقية كانت نتيجة احتيال رقمي.

وأضاف ولد خيار في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة تنشر لاحقا أنهم نجحوا في استرجاع مبلغ 68 مليون أوقية قديمة، تسلمها ملاكها في ظروف قانونية سليمة، كما تمكنوا من تجميد مبلغ 46 مليون أوقية قديمة حسابات مصرفية مرتبطة بعمليات إجرامية متعلقة بالاحتيال الرقمي.

 

وأوضح ولد خيار، أن هذه المبالغ هي جزء من حصيلة الاحتيال التي بلغت 250 مليون أوقية خلال العام.

 

وأردف ولد خيار أن إحصائيات الخلية تثبت تراجع حصيلة جرائم الاحتيال الإلكتروني خلال الفصل الثاني من العام الجاري، حيث تراجعت من 336 مليون أوقية قديمة خلال الفصل الأول، إلى 250 مليون أوقية خلال الفصل الثاني، بفارق يصل إلى 86 مليون أوقية.

 

وأكد ولد خيار أن الفارق يمثل تراجعًا في جرائم الاحتيال الرقمي في المجتمع الموريتاني، كما انعكس هذا التراجع في عدد الشكايات، حيث تراجع من 9 شكايات في مايو، إلى 3 شكايات فقط خلال شهر يونيو المنصرم.

 

ونوه ولد خيار بدور الإعلام في هذا التراجع من خلال زيادة وعي المجتمع، وخصوصا الحملة الإعلامية التي نظمت الشهر الماضي، لافتا إلى أن المنصات التي تتم خلالها عمليات الاحتيال ما تزال تحتفظ بنفس الأنشطة التي كانت تقوم بها عبر الفيسبوك، لكن التفاعل معه تراجع.

 

وأشار ولد خيار إلى أن اختصاص الفرقة يمتد على عموم التراب الوطني، حيث إنها الجهة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال، مضيفا أن جعل السلطات القضائية وقيادة أركان الدرك الوطني تمنحهم صلاحيات واسعة لضمان أداء مهامهم بفعالية.

 

وتناولت المقابلة مواضيع أخرى عديدة، كطبيعة عمل المتورطين في عمليات الاحتيال الرقمي، وتعاطيهم مع المنصات الرقمية الناشطة في هذا المجال، وكذا مع شركات التسويق الرقمي، وتفاصيل علميات تأجير الحسابات البنكية في هذه الجرائم، وغير ذلك من التفاصيل.