لصالح  مرشح السلطة ، مستخدمة كافة وسائلها البشرية  والمادية.

– اصطفاف جميع الفاعلين في عالم المال الأعمال مع مرشح السلطة ، وهو اصطفاف يؤكد انحياز الإدارة ومؤسسات الدولة

–  الاستغلال العلني للنظام القبلي للضغط على المواطنين، وهو النظام الذي أصبح على نحو متزايد المحاور المفضل للسلطة  على حساب الأحزاب السياسية، و التي من المفترض بموجب أحكام الدستور أن تساهم في التعبير عن إرادة الشعب.

–  تمت معاينة حالات تزوير وشراء ذمم بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أعرب عنها أحد الوزراء ، وقد سجلناها، وتم بناءا على ذلك تقديم شكوى   لدى المحاكم المختصة.

إن الممارسات المذكورة أعلاه كافية في حد ذاتها لتشويه شفافية ومصداقية أي منافسة انتخابية، وتفرض إصلاحا عميقا لنظامنا الانتخابي.

ولذلك، ونظرا للتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا في هذه اللحظة بالذات من تاريخها، وبعد الإحاطة علما بقرار المجلس الدستوري الذي أعلن انتخاب المترشح السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وبصفتي مرشحا لنفس الانتخابات، فإنني أسجل ذلك القرار .

أود أن أذكركم بأن بلادنا تواجه اليوم تحديات كبيرة متعددة الاوجه ،( اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنيه)  لا يمكن رفعها إلا من خلال الوعي الفعلي بتلك لقضايا التي تزداد سوءًا وتعقيدا  يومًا بعد يوم وهو ما يتطلب تغييرا عميقا لمسار تسيير الشأن العام.

ولن أنهي هذه الكلمة دون أن أعرب عن خالص شكري للأحزاب والحركات السياسية ولجميع المواطنين الذين منحوني ثقتهم الكاملة، وتبنوا المشروع الذي قدمته والذي اقترحت من خلاله الإجابات التي تبدو لي مناسبة على القضايا الكبرى المطروحة في بلدنا العزيز.

نواكشوط بتاريخ 05/07/2024

الاستاذ العيد محمدن مبارك

مترشح للانتخابات الرئاسية 2024