أثار انتقاء وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان لبعض المؤسسات الإعلامية للتعاقد مع حملة المرشح ولد الشيخ الغزواني استياء عارما في أوساط الحقل الإعلامي، المتطلع إلى مزيد من الإصلاحات والمثل العليا من لدن الجهة الوصية على الإعلام.
وشكلت طريقة اختيار المواقع الإلكترونية الإخبارية لتغطية حملة ولد الشيخ الغزواني تجاهلا للصحافة المستقلة وتجمعاتها، وقفزا على المبادئ الأساسية في تعاطي الوزارة مع حقل الإعلام.
ورغم غياب جميع المعايير في اختيار تلك المواقع الالكتونية، بدت ممارسات الوزارة أشبه ما تكون بفرض الأمر الواقع، حيث لم تكلف الوزارة نفسها عناء التشاور مع التجمعات والمنظمات الصحفية في اختيار المؤسسات المرشحة لتغطية حملة ولد الشيخ الغزواني، والتي يتولى الجانب الإعلامي فيها وزير الثقافة احمد سيد احمد أج.
واظهر اختيار تشكيلة المؤسسات المعنية ممارسات، بدى التعاقد خلالها بمعيار الزبونية والقرابة والقبلية، في فترة انتخابية تقتضي اعتماد مزيد من المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
ولعل تشكلة القائمة التي تم الإعلان عنها قد نزعت قناعا من زبونية تعتمده الوزارة قد لا ينسجم بالضرورة مع لعب دور الوصي على قطاع الإعلام المعقد.
وتتجه موجة الاستياء لتحميل شخص الوزير مسؤلية غياب المعايير والآليات المعتمدة، وتجاهل رأي المنظمات الصحفية في القضية، ما يبدد الأمل على الإصلاحات المرتقبة في إحداث نقلة نوعية في حقل الإعلام أساسها المهنية والوضوح.
وينظر إلى اعتماد معيار الزبونية والقرابة في التعاطي مع المؤسسات الإعلامية بوصفه وصمة عار على جبين معركة إصلاح وتمهين القطاع، وتناقضا واضحا مع سياسة الحكومة لإصلاح قطاع الإعلام، تطبيقا للتوجهات التي يحرص عليها رئيس الجمهورية.
ومهما يكن من أمر، ڤإن استثمار الوزارة الوصية في الغموض والتعاطي السلبي مع الصحافة المستقلة، وتجاهلها لمشورتهم تارة، واعتمادها لمعايير ساقطة تارة أخرى، لا تستهدف تقزيم الحقل، بقدر ما تستهدف تأليب الرأي العام على النظام القائم، وخاصة في ظل معطيات الحملة الانتخابية المصيرية.
الموريتاني
