يقرِّب هدف التكامل الوطني، لكنها للأسف ازدادت اختلالا في الفترة الأخيرة، عندما انتقلنا من وكالة التضامن لمكافحة الاسترقاق، كانت الأمور واضحة من حيث المصطلحات، أما عندما جاءت "تآزر" فقد أصبح هنالك غموض وتمييع للمصطلح، الذي تحوَّل إلى "الاتجار بالبشر" مبالغة في التخفي والإنكار، ومحو كل ما يتعلق بالعبودية، في القوانين والمؤسسات.
لقد التقيت الرئيس الغزواني في بداية مأموريته، وناقشت معه وضعية تآزر، وقلت له إذا كانت 40 مليارا المعلنة، ستذهب إلى مكافحة العبودية وآثارها، فإن الأمر سيكون قرارا جيدا.
ولكن انظروا ماذا حصل الآن، لقد أصبحت تآزر اليوم أكبر محل للفساد وأتحدى أي شخص من سكان الريف والبوادي، استطاع تغيير وضعيته إلى الأحسن، جراء تلك المليارات التي وُزّعت أو أديرت أو سيِّرت بطريقة أبعد ما تكون عن الشفافية والنجاعة الاقتصادية.
مختور عبد الباقي (البرلمانية): تسعون إلى أعلى منصب سياسي وتنفيذي في البلد، وفي الطريق صعوبات كثيرة منها السياسي، ومنها طبعا مصادر التمويل، وأنتم في المعارضة تَشكون - وبشكل دائم ومستمر - من أزمة التمويل، من أين سيجد العيد مصادر لتمويل حملته الرئاسية؟
المرشح العيد ولد محمدن: من قال إننا لا نملك مصادر للتمويل، نحن نموِّل حملتنا من مصادر شرعية، عبر التبرعات التي تهتم بهذا المشروع الوطني الكبير، سنبذل كل جهد، وسنخاطب رجال أعمال موريتانيا من أجل الإسهام في مشروع التغيير والسير الحثيث نحو التنمية الشاملة.
ومن الغريب أنني لم ألتق أي واحد منهم في حديث عام وخاص، إلا وتحدث بكل ألم عن وضعية الاقتصاد الوطني، وقال عن السياسة الاقتصادية للنظام ما لم يقل مالك في الخمر.
لقد بلغني بالفعل أن حزب الإنصاف طلب تمويل حملاته من رجال الأعمال، وأنهم تعاملوا معه بسخاء، رغم أنهم متضررون من وضعية الترهل الاقتصادي.
إن على رجال الأعمال أن يكونوا أكثر وطنية وفعالية، وأن يكونوا قوة إنتاج وطنية قادرة على فرض العدالة الاقتصادية والتنافس الشريف في الفرص، وفي الاستفادة من صفقات الدولة، وفي عدالة ضرائبها.
وما من شك أن العدالة الاقتصادية والمنافسة الشريفة التي نسعى لإرسائها إذا حصلنا على ثقة الشعب هي الكفيل وحده بتطوير الاقتصاد، وتسريع وتيرة الإنتاج.
وعلى رجال الأعمال أن ينتبهوا إلى المشاريع التغييرية النوعية التي تخدم البلد، وترفع من قدراتها، بدل الاستمرار في دعم مشاريع وأنظمة وممارسات تعزز الانهيار المؤسسي، وتعرقل وتيرة الاقتصاد.
هذه هي المسؤولية الدينية والأخلاقية والواجب القانوني، وطبيعة التفكير السليم، ومن يدعم ممارسات فساد، أو أشخاص مشهورين بالفساد لا يمكن أن يتوقع غير مزيد من الانهيار والضعف.
