شكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية على الجهود المبذولة في مكافحة العبودية والتي أشاد بها التقرير الأمريكي الأخير حول الاتجار بالبشر، والتي أشادت بها أيضا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في خطابها الأخير. والمقرر الخاص لمناهضة العبودية الذي سيزور موريتانيا قريبا بدعوة من الحكومة.

وجاء في التقرير الذي قدمته اللجنة مساء اليوم الأحد حول مزاعم حالة استرقاق بمدينة عين فربه التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واثقة بأن القانون سيطبق بصرامة، في كل حالة، مشيرا إلى أن هذه القناعة تعززت بالتعميم الشجاع الذي أرسله وزير العدل إلى القضاة في نهاية الطاولة المستديرة المنظمة حول العبودية في موريتانيا في شهر يونيو الماضي.

وأشار التقرير الذي قرأه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، إلى أن اللجنة قامت بنشر فريق في عين فرب بالحوض الغربي بمساعدة فنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال الفترة من يوم 10 إلى 12 نوفمبر الجاري للتحقق من المعلومات.

وقال رئيس اللجنة إن البعثة التقت بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها في وضعية استرقاق وبنتيها وزوجها.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر. كما تزعم أيضا أن سيدها السابق يحتجز ابنتيها.

ونبه رئيس اللجنة إلى أن القرائن الأولية توحي بوجود حالة استرقاق وفقا لأحكام قانون 2015، مشيرا إلى أن اللجنة تشجع السلطات القضائية على مواصلة التحقيقات من أجل التحقق من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة.

وعبر عن ارتياح اللجنة للحرص الذي استجابت به السلطات القضائية للرد الفوري على الحالة، مؤكدا تشجيع اللجنة للسلطات القضائية على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب في إطار تنفيذ القانون الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المنهجية التي اعتمدتها اللجنة تعمل على زيادة الوعي بالطبيعة الإجرامية للعبودية في المناطق النائية من خلال قوافلها، والتي سيتم إطلاق القافلة التالية منها يوم الثلاثاء من أطار وستسافر عبر تيرس وتكانت وإنشيري، كما وضعت آلية بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في كل حالة يتم الإبلاغ عنها.

ونبه إلى أن اللجنة تعمل على قطع الطريق أمام أعداء محاربة العبودية في بلادنا سواء تعلق الأمر بمن يريد غض الطرف عن هذه الممارسة ومن يريد استغلالها سياسيا وتجاريا.

الوكالة الموريتانية للأنباء