تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا في البرلمان، من أصل 395 مقعدا، وفق نتائج جزئية أعلن عنها وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت.

وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي ما قال إنها «نتائج مؤقتة خاصة بـ 96 في المائة من مجموع المقاعد»، أظهرت حصول حزب التجمع الوطني لأحرار على 97 مقعدا في البرلمان.

وحل في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على 82 مقعدا، متبوعا حزب الاستقلال (78 مقعدا)، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (26 مقعدا)، وحزب التقدم والاشتراكية (20 مقعدا)، ثم الاتحاد الدستوري (18 مقعدا).

وفي المرتبة الثامنة حل حزب العدالة والتنمية بعد حصوله على 12 مقعدا فقط، بينما توزعت 12 مقعدا على بقية الأحزاب.

وخسر حزب العدالة والتنمية الذي كان يرأس الحكومة منذ 2011، حوالي 113 مقعدا في البرلمان بالمقارنة مع 125 مقعدا برلمانيا حصل عليها في انتخابات 2016.

وبموجب هذه النتائج فإن حزب العدالة والتنمية يفقد رئاسة الحكومة بعد عشر سنوات من الحكم، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ ينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للنتائج.

وتنافس 31 حزبا وائتلافا على 395 مقعدا في البرلمان، فيما أعلن وزير الداخلية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 50,35 في المائة.

وأضاف الوزير أن عدد مراقبي الانتخابات وصل إلى 5020 مراقبا، من ضمنهم 4623 مراقبا من هيئات المجتمع المدني، و526 مراقبا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و129 مراقبا أجنبيا.

وقال وزير الداخلية: «وجب التأكيد على أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية، حرصت كل الحرص، على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، حتى نهاية الاقتراع».

وأكد الوزير أن عملية التصويت «مضت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية»، مشيرا إلى أن جميع ممثلي المرشحين حصلوا على نسخ من محاضر التصويت.

وأوضح الوزير في مؤتمره الصحفي أن الانتخابات التي نظمت أمس الأربعاء شارك فيها 8,7 مليون ناخب، أي بزيادة مليوني ناخب على المصوتين في انتخابات 2016، وقال إنها «نسبة جد مهمة، تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة، ولمختلف المؤسسات المنتخبة»، وفق تعبيره.