قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.
وتظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن، الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.
وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي – الذي يهيمن على البرلمان – ورئيس الوزراء هشام المشيشي.
وهتف المتظاهرون «الشعب يريد حل البرلمان».
وتعهد الرئيس التونسي خلال إعلان القرارات بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع «الساعين للفتنة»، وقال في كلمة بثها التلفزيون إن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد «بالانقلاب على الثورة والدستور».
ونقلت عنه رويترز قوله «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».
وتظاهر تونسيون احتفالا بقرارات الرئيس، وخرجوا في الشوارع مرددين شعارات داعمة للرئيس.
