يدرس جهاز الاستخبارات الأمريكية “سي أي إيه” جدياً التدخل في دعوى قضائية تخص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك خوفاً من كشف أسرار تتعلق بمكافحة الإرهاب، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال موقع “بزنس إنسايدر” الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية ربما تجد نفسها مضطرة إلى التدخل في دعوى قضائية تلاحق ولي العهد السعودي، لمنع إفشاء أي أسرار أمريكية تخص مكافحة الإرهاب.

كما وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن رئيس المخابرات السعودية السابق سعد الجبري، الذي فر من البلاد عام 2017، يُقاضي ولي العهد السعودي أمام محكمةٍ في واشنطن، وأن التعامل القضائي مع ذلك سيتطلب فتح ملفات ذات علاقة بالجبري وواشنطن، وهي قضايا حساسة بطبيعة الحال تخص الأمن القومي الأمريكي.

في المقابل يتهم الجبري، وليَّ العهد بأنه أرسل فرقة اغتيالات لقتله في تورونتو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

ويقول محامو الجبري، إن بن سلمان يريد قتل الجبري، لأنه يمتلك معلومات حساسة عن الحكومة والعائلة الملكية، ولأنه كان مقرباً من ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي أُطيح به في يونيو/حزيران عام 2017.

في حين تقدّم مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بطلب لرفض دعوى الجبري في ديسمبر/كانون الأول 2020، بحجة أن ولي العهد محصَّنٌ من الملاحقة القضائية الأمريكية.

كما اتهم محامو بن سلمان، الجبري بأنه استغل برامج مكافحة الإرهاب لاختلاس 3.4 مليار دولار من الدولة السعودية. لكن الجبري يُنكر تلك المزاعم.

للدفاع عن الجبري ضد تلك الادعاءات، قال محاموه في المحكمة، إن الأمر قد يتطلب “مراجعة أنشطة مكافحة الإرهاب والأمن القومي لحكومة الولايات المتحدة”، بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية.

في المقابل تشعر وزارة العدل بالقلق من أن القضية قد تكشف أسراراً أمريكية، بحسب الصحيفة.

كما تُراجع وكالة الاستخبارات المركزية المسألة، بحسب تصريحات أحد المسؤولين للصحيفة.

فيما تواصَل موقع Business Insider الأمريكي مع الوزارة والوكالة للتعليق، فيما لم يُعلّق محامو الجبري ومحمد بن سلمان.

من جانبها نقلت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل قدّمت وثيقةً إلى محكمة ماساتشوستس الفيدرالية يوم 26 أبريل/نيسان 2021، نصت على أنها تدرس النظر في القضية، بسبب نية الجبري “الحديث عن معلومات تتعلق بأنشطة الأمن القومي المزعومة”.

بناء على ذلك فإن الحكومة تفكر فيما إذا كانت ستتدخل وكيفية هذا التدخل، من خلال تأكيد أوجه الحصانة الحكومية المناسبة.

ولم تذكر وزارة العدل كيفية تدخُّلها، لكن الصحيفة نقلت أنها قد تستعين بحصانة أسرار الدولة.

وتشير الحصانة إلى أن تقوم وزارة العدل بالتصدي لأوامر المحكمة وترفض الكشف عن المعلومات في التقاضي المدني، في حال كانت تمثل خطراً معقولاً يضر بالأمن القومي الأمريكي، حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.

وفي وقت سابق، سلطت وكالة “فرانس برس” في تقرير لها الضوء على انهيار إمبراطورية “بن لادن” الاقتصادية، أكبر شركة إنشاءات في المملكة والوطن العربي، بعهد ولي العهد محمد بن سلمان الذي تعمد تدميرها لتصفية حسابات شخصية.

وكشف مصدر مطلع للوكالة الفرنسية أن سببا الخلاف وتدمير ابن سلمان لهذه المجموعة هو قرب عائلة “بن لادن” من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي تمت الإطاحة به، وحليفه سعد الجابري، المسؤول السابق في الاستخبارات الذي فر إلى كندا.

وبالرغم من أن عائلة بن لادن السعودية الفاحشة الثراء، كانت قد نجت من تداعيات هجمات 11 سبتمبر، لكن ثروتها تراجعت مع صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت مجموعة “بن لادن” واحدة من أكبر المجموعات بقطاع البناء في المملكة العربية السعودية. وتأسست على يد والد أسامة بن لادن في عام 1931، وجنت ثروات هائلة بفعل قربها من العائلة المالكة في المملكة، ولكن الشركة الآن مثقلة بالديون.

هذا واستحوذت الدولة على إدارة المجموعة من العائلة بعدما استهدف بعض أفرادها في حملة مكافحة الفساد الواسعة التي قامت بها السلطات السعودية.

وكالة العرب