*بيان موجه الى رئيس الجمهورية من أجل انقاذ المختبر الوطني للأشغال العمومية*
 سيدي الرئيس بعد ما يليق بكم من التقدير والاحترام.
نحيطكم علما أن المختبر الوطني للأشغال العمومية، يعيش منذ تعيين السيدة إربيه/ عبد الودود مديرة عامة له، فبراير 2019 انتكاسة حقيقة، نتيجة الأسلوب الذي انتهجته مع العمال جراء احتقارها للجميع، دون سبب، مما انعكس سلبا على أداء المختبر ومردوديته وتجلى ذلك في عدة مستويات من أبرزها:
تحييد جميع أطر الإدارة المالية واستبدالهم بشخصين استجلبتهما المديرة العامة من خارج المؤسسة، مقربين اجتماعيا من وبطريقة غير شفافة (نحيلكم لتقرير مفوض الحسابات خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28/04/2021) مما نعكس سلبا على أداء الإدارة المالية.
وأدى ذلك إلى اختلالات كبيرة في التسيير الإداري والمالي للمؤسسة حيث أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات العمال رغم أن المختبر حظي بمراقبة مشاريع كبيرة أدرت عليه بموارد مالية معتبرة نذكر منها:
مشروع طريق النعمة-أشميم 
مشروع طريق كيفه-بومديد
مشروع الطرق الحضرية بنواكشوط 2020
 مشروع الطرق الحضرية بنواكشوط 2019 
مشروع الطريق رقم 1-بنشاب 
مشروع الطرق الحضرية بسيليبابي 2020
المقطع الثالث من طريق انواكشوط-بوتلميت
هذا بالإضافة إلى مداخيل إدارة الخدمات. 
رغم هذه المداخيل المعتبرة إلا ان عمال المختبر الوطني للأشغال العمومية يعيشون اليوم ظروفا صعبة تتمثل في:
- عدم صرف المستحقات الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة.
- عدم صرف مستحق المردودية PSR لسنة 2020.
- عدم صرف مستحق الشهر الثالث عشر لسنة 2020
- عدم صرف مستحق الأرباح الموزعة على العمال Prime de bilan   لسنتي 2019 و2020.
- عدم صرف مستحقات عمال بعثات الرقابة للمشاريع Missions de contrôle والتي لم يتم صرفها منذ شهر مارس 2020 أي منذ 14 شهرا.
- تأخر صرف الرواتب الشهرية. مما ينذر بعجز مالي وشيك قد يؤدي الي توقف نشاط المؤسسة.
وننوه إلى أن هذه الاختلالات لم تكن معهودة في الفترات السابقة، بل ورافقها عمليات اكتتاب جماعية لأشخاص خارج النظم القانونية/ ما زاد من الأعباء المالية على المختبر. 
وانطلاقا من دوره الأساسي في المحافظة على جودة المواد المستعملة في أعمال البناء، فإن المختبر يعتمد على آليات ومعدات ضرورية في المجال الجيوتقني.
وتعتبر هذه المعدات المورد والمحرك الأساسي للمؤسسة، وتقتضي الضرورة صيانتها واقتناء أخرى جديدة لكي يتمكن من مواصلة أداء دوره الريادي في مجال الأشغال العمومية.
لكن وبسبب سوء التسيير، فإن هذه المعدات عانت من المشاكل التالية:
عدم الصيانة والمعايرة، مما أثر سلبا على نتائج الاختبارات والتحاليل المقام بها عن طريق هذه المعدات. 
توقف بعض الأشغال بسبب عدم توفر بعض المعدات اللازمة والضرورية للقيام بالتحاليل والدراسات الجيوتقني. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
معدات إنجاز الخلطة الإسفلتية
- اختبارات مكبس القص الدوراني PCG
- اختبارات مدى قابلية الخلطة الإسفلتية للدمك في ورشة العمل   Duriez
- فحص مدى شيخوخة الإسفلت RTFOT
بناء على ما سبق واستشعارا منا بالمسؤولية، قمنا نحن أطر المختبر الوطني للأشغال العمومية بتحسيس الإدارة العامة مرارا وتكرار بالحالة الصعبة التي تعيشها المؤسسة وبضرورة القيام بإجراءات مناسبة للتغلب على هذه الوضعية، حيث قابلتنا المديرة بالتجاهل، وعدم التجاوب معنا بشكل إيجابي. 
وبعد الكثير من المماطلات، قمنا بزيارة لوزير التجهيز والنقل لاطلاعه على الوضعية الصعبة التي يعيشها المختبر الوطني للأشغال العمومية والتي في حال تفاقمت قد تودي الي إفلاسه وذالك يوم 02/05/2021.
 وقد أُتبعت هذه الزيارة برسالة موجهة الى الوزير تتضمن الوضعية العامة للمختبر آنفة الذكر وذاك يوم 03/05/2021.     
وفي يوم الجمعة الموافق ل 07/05/2021 عقدت مديرة المختبر اجتماعا عاما حضره جميع العمال واستمعت فيه لجميع المطالب وأعطت تعهدات بحل المشاكل المطروحة. 
وفي يوم الأحد 09/05/2021 تفاجأنا باستدعاء من طرف الوزير لاجتماع في مكتبه على تمام الساعة الخامسة مساءا بحضور المديرة العامة، وقد أكد فيه الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المختبر الحرجة.  
ورغم تعليمات الوزير المتكررة للمديرة العامة بتسوية الوضعية وبدل أخذ مطالبنا على محمل الجد تفاجأنا في اليوم الموالي 10/05/2021 باتخاذ الإدارة العامة لحزمة من الإجراءات التعسفية المتمثلة في:
إقالة مدير الدراسات السيد محمد السالك/بوبه من منصبه
 تنحية المهندسين رؤساء بعثات الرقابة للمشاريع الطرقية الموكلة للمختبر:
- مشروع طريق النعمة-أشميم 
- مشروع الطرق الحضرية بنواكشوط 2020
- مشروع الطرق الحضرية بسيليبابي 2020
- المقطع الثالث من طريق انواكشوط-بوتلميت
 ومن الواضح أن هذه التصرفات الانتقامية عكست غطرسة المديرة العامة، وعدم انصياعها لتعليمات وزير التجهيز والنقل، وقد أدت هذه الإجراءات إلى احتقان داخل المختبر الوطني للأشغال العمومية LNTP الشيء الذي أدى إلى استقالة رؤساء المصالح وبعض المستشارين من المناصب الموكلة إليهم احتجاجا على هذه الإجراءات الجائرة. 
والمستقيلون هم:
- م. أمنة محمد لمين الداهية – مستشارة فنية ومسؤولة عن خلية الجودة
- م. ابات مدو – رئيس المصلحة الفنية للمختبر 
- سيدي محمد محمد فاضل– رئيس المصلحة التجارية
- با آلاصن مالك– رئيس مصلحة التأطير في مديرية الدراسات والبحوث.

وفى يوم الأربعاء 12/05/ 2021 وبعد تفاقم القضية بعثت وزارة الوظيفة العمومية والشغل لجنة تفتيش للاطلاع على القضية وإعداد تقرير حولها حيث عقد عدة لقاءات مع الإدارة والعمال كل على حدي، وبعد استماع المفتش لهذه المطالب، أكد على شرعيتها وتعهد بتقديم تقرير إلى الوزير.
وبعد ساعة من هذا الاجتماع وبدل إيجاد حلول لمشاكل العمال تفاجأنا بتلقي بعض زملائنا اتصالات هاتفية من مصلحة الأشخاص لاستلام رسائل فصلهم (licenciement sans droit) بدون سابق إخطار، وهو ما ينافي للمادة 46 من مدونة الشغل وقد صدرت هذه القرارات بعد الدوام الرسمي، ودون أدنى مبرر .