وجه القضاء السنغالي، اليوم الاثنين، تهمة «الاغتصاب والتهديد بالقتل» إلى النائب البرلماني المعارض عثمان سونكو، ووضعه تحت «المراقبة القضائية».
ومثل سونكو أمام قاضي التحقيق بمحكمة دكار صمبا صال، الذي استمع إليه في التهم الموجهة إليه من طرف فتاة تعمل في مركز للتجميل والتدليك، منذ مطلع فبراير الماضي.
وبعد وضع سونكو تحت «المراقبة القضائية» فإنه يمكنه أن يتوجه إلى بيته في حي «كر غورغي» بالعاصمة السنغالية دكار.
وسبق أن نفى سونكو جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه يتعرض لمحاولة تشويه.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، رفع وكيل الجمهورية في محكمة دكار الحراسة النظرية عن النائب البرلماني المعارض، الموقوف منذ يوم الأربعاء الماضين إثر اتهامه من طرف الأمن بـ «زعزعة النظام العام والمشاركة في مسيرة غير مرخصة».
واندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من المدن السنغالية، عقب توقيف سونكو، سقط فيها خمسة قتلى وعشرات الجرحى من ضمنهم رجال أمن، ووقعت أعمال عنف وتخريب واسعة استهدفت الكثير من المحلات التجارية التي تعرضت للنهب والحرق.
وأطلق ممثلو الحضرات الصوفية وقادة الكنيسة، أمس الأحد، دعوة إلى «الهدوء»، وحذروا من «العنف والتخريب»، فيما دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التظاهر خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وقررت السلطات السنغالية تعليق الدراسة لأسبوع، في المدارس والجامعات والمعاهد.
