أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة قرارا يقضي باختصاصها القضائي للنظر في شأن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتنديد بالقرار واتهام المحكمة بأنها مؤسسة سياسية.

وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".

كما حكم القضاة في قرارهم بأن فلسطين تعتبر دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة فيها.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

 

ترحيب وتنديد
وعلى الفور، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "مستعدون للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".

في المقابل، ندد نتنياهو بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنه "يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".

 

وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات على تويتر أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت "مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية"، وأنها تتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية".

وتابع قائلا "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

اعلان
وكانت المدعية العامة قالت في وقت سابق إنها مهتمة بالحصول على إذن للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس خلال حرب غزة في عام 2014. وكذلك أثناء المظاهرات على السياج الحدودي في غزة في عام 2018.

كما أعلنت المدعية سابقا أنها تدرس فتح تحقيق ضد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات