أعلن قادة الانقلاب العسكري الذي وقع أمس الثلاثاء في دولة مالي، فجر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة وطنية لخلاص الشعب ستشرف على مرحلة انتقالية «مدنية» تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي سيتم احترامها.
ولم يحدد قادة الانقلاب موعد تنظيم الانتخابات، ولا الفترة التي ستستمر فيها المرحلة الانتقالية، وإنما اكتفوا بالإشارة إلى أن الانتخابات ستنظم في «مهلة معقولة».
واتخذ قادة الانقلاب جملة من الإجراءات، من أبرزها فرض حظر تجول جزئي على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى إغلاق الحدود البرية.
وأعرب الانقلابيون عن استعدادهم للتعاون والتنسيق مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «ميونيسما» ومع قوات «برخان» الفرنسية، والقوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
وأكدوا من جهة أخرى التزامهم باتفاق السلام الموقع بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في الشمال، في الجزائر قبل عدة سنوات.
وظهر قادة الانقلاب في خطاب بثه التلفزيون الحكومي فجر اليوم، وهم خمسة ضباط، يتوسطهم العقيد إسماعيل واغي، الذي حمل صفة الناطق باسم اللجنة الوطنية لخلاص الشعب، وكان واغي يشغل منصب نائب القائد العام للأركان الجوية.
وجاء هذا البيان بعد ساعات من استقالة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا وإعلانه حل البرلمان، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الحكومي.
وقال كيتا إنه قرر الاستقالة لأنه لا يريد البقاء في الحكم عبر سفك المزيد من دماء الماليين، مشيراً إلى أنه لم يرغب يوماً في الاستقالة ولكنه لا يملك الخيار.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أعلنت في وقت سابق من ليل الثلاثاء/الأربعاء، إجراءات عقابية في حق دولة مالي، بسبب سيطرة العسكريين على الحكم، وشملت هذه الإجراءات تجميد عضوية مالي في هيئات المجموعة، وتعليق التبادلات التجارية والاقتصادية والمالية بين مالي ودول غرب أفريقيا.
صحراءميديا
