توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بخصوص صفقة ضخمة للتعافي من آثار وباء كوفيد-19، وذلك بعد محادثات تواصلت أربع ليال.
ويبلغ حجم الصفقة 750 مليار يورو (859 مليار دولار)، في هيئة منح وقروض، لتدارك آثار الوباء في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وشهدت المحادثات انقساما بين الدول الأشد تضررا من الفيروس وأخرى قلقة بشأن حجم التكلفة.
وهذا أكبر اتفاق لقروض مشتركة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وقال شارل ميشيل رئيس القمة إن الاتفاق يعد بمثابة "لحظة محورية" بالنسبة لأوروبا.
وتتركز الصفقة على برنامج منح للدول الأعضاء الأشد تضررا قيمته 390 مليار يورو (446.67 مليار دولار). ويتوقع أن تحصل إيطاليا وإسبانيا على القسط الأكبر من هذه المنح.
بالإضافة إلى هذا، سيرصد مبلغ 360 مليار يورو (412.31 مليار دولار) لتمويل قروض منخفضة الفائدة لمن تريد من دول الاتحاد.
واستغرقت القمة، التي افتتحت في بروكسل مساء الجمعة، أكثر من 90 ساعة من المحادثات، وأصبحت الأطول منذ قمة نيس في فرنسا عام 2000، التي امتدت 5 أيام.
وستخضع الصفقة الآن لمحادثات فنية تفصيلية من قبل الدول الأعضاء، وستحتاج لتصديق البرلمان الأوروبي عليها.
كيف تم التوصل إلى الاتفاق؟
مصدر الصورةEPA
Image captionالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل (يسار) وبجوارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء القمة
نشر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، تغريدة بموقع تويتر بها كلمة "صفقة" فقط، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق في الثالثة والربع بتوقيت غرينتش فجر الثلاثاء.
وجاء الاتفاق بعد محادثات مطولة بين دول الاتحاد الأوروبي، بدأت عشية عطلة نهاية الأسبوع وشهدت انفعالات وحدة.
وانقسمت الدول الأعضاء بين الدول الأشد تضررا من الوباء الحريصة على إنعاش اقتصاداتها، وتلك التي تشعر بالقلق إزاء تكلفة صفقة التعافي.
وعارضت السويد والدنمارك والنمسا وهولندا - التي أطلقت على نفسها الدول "المقتصدة" - إضافة إلى فنلندا تخصيص مبلغ 500 مليار يورو (572.66 مليار دولار) في شكل منح للدول الأشد تضررا من وباء كوفيد-19.
وحددت المجموعة، بقيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، مبلغ 375 مليار يورو (429.49 مليار دولار) كحد أقصى، مضيفة شروطا أخرى كالحق في رفض طلبات المنح.
ورفضت دول أخرى، مثل إسبانيا وإيطاليا، أن يقل الحد الأدنى لهذه المنح عن 400 مليار يورو (458.12 مليار دولار).
وفي لحظة ما، هوى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقبضتيه على الطاولة قائلا إن "الأربع المقتصدة" تعرض المشروع الأوروبي للخطر.
واقتُرح مبلغ 390 مليار يورو كحل وسط، ووافقت الدول الأربع "المقتصدة" عليه بعد الحصول على وعود باستعادة قسم من مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقارير.
ومن القضايا الأخرى التي طرحت في المحادثات، كيفية ربط صرف هذه المبالغ باحترام الحكومات سلطة القانون. وقد هددت كل من المجر وبولندا بالاعتراض على الاتفاق إذا تضمن الامتناع عن صرف مبالغ لدول لا تتقيد بمبادئ ديمقراطية محددة.
وسيستدين الاتحاد الأوروبي مبلغ الصفقة (750 مليار يورو) من الأسواق العالمية لصرف المعونة، وسيكون هناك بند يمكن بموجبه لدول الاتحاد الاعتراض على خطط الإنفاق.
وإلى جانب هذا الاتفاق، تم التوصل إلى اتفاق على ميزانية الاتحاد للأعوام السبعة المقبلة، وتبلغ 1.1 تريليون يورو (1.26 تريليون دولار).
كيف جاءت ردود فعل قادة الاتحاد؟
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه "يوم تاريخي لأوروبا".
وقالت رئيسة وزراء بلجيكا، صوفي ويلميس، في تغريدة بموقع تويتر: "لم يحدث من قبل أن استثمر الاتحاد الأوروبي في المستقبل بهذه الطريقة".
وقال شارل ميشيل: "أظهرنا تضامنا ومسؤولية جماعية.. كما نُظهر إيماننا بمستقبل مشترك".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در ليون، في تغريدة: "لقد اتخذنا اليوم خطوة تاريخية، يمكن لنا جميعا أن نفخر بها، لكن تظل هناك خطوات مهمة أخرى، أهمها وعلى رأسها: كسب تأييد البرلمان الأوروبي. لا يجوز لأحد التعامل مع [شؤون] اتحادنا الأوروبي كأمر مفروغ منه".
ورحب رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، الذي تزعم الدول "المقتصدة" بالاتفاق، لكنه أقر بما ساد المحادثات من انشقاقات. كما قال لصحفيين: "نحن جميعا محترفون، نستطيع تلقي بضع لكمات".
BBC
