تمكنت موريتانيا  في غضون من ترحيل ما يقرب من 9000 مهاجر، غير شرعي إلى الحدود، وتفكيك 3 قنوات لتهريب المهاجرين، وتوقيف 31 أجنبيا تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة، وذلك خلال العام الأخير.

جاء الكشف عن هذه الإحصائيات خلال مشاركة وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أمس الاثنين في مؤتمر لوزراء الداخلية في دول 5 زايد 5، المخصص لمكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين.

وتم خلال الاجتماع عرض الجهود المقام بها للقضاء على شبكات المتاجرة بالمهاجرين، وإبراز الإجراءات الاحترازية لمنع مغادرة تدفقاتهم.

وقال وزير الداخلية إنه من خلال تحسين القدرات وتطوير المعدات والتنسيق الجيد بين القوى العسكرية والأمنية المشاركة في إدارة الحدود، يتواصل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الأراضي الموريتانية، من خلال تطبيق القانون الصارم ضد شبكات التهريب.

وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها موريتانيا، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية استباقية، لتسيير ظاهرة الهجرة، تضمنت اعتبارا ايجابيا للهجرة، من أجل تنمية البلاد، وسيطرة أكبر على إدارة الحدود وحماية المهاجرين واللاجئين، وفقا للالتزامات الدولية التي اعتمدتها موريتانيا.

وأوصى المؤتمر الذي شارك فيه وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، وزراء الداخلية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و آلمانيا و مالطا بعقد لقاءات فنية، خلال شهر سبتمبر المقبل، لدراسة الوضع في المنطقة وتقديم مقترحات عملية لمؤتمر الوزراء، حول إشكاليات الهجرة وتهريب المهاجرين.

 

 

نقلا عن الصحراء