ألغت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا قرار فصل الأستاذ أبي ولد معاذ من الوظيفة العمومية، والتي فصل منها بضغوط من الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين. وفقا لرواية الأستاذ وهيئات نقابية.

 

وحكمت الغرفة بعدم صحة قرار فصل ولد معاذ، والذي صدر في العام 2016.

 

وكان ولد معاذ يعمل أستاذا في ثانوية جكني، غير أن ضغوطا من الوزير الأول السابق على وزارة التهذيب دفعتها لتحويله إلى ولاية تكانت، وهو ما اعتبره ولد معاذا إجراء تعسفيا،وتصفية لحسابات سياسية، ورفض الانصياع له.

 

وقد اتخذت الوزارة بناء على ذلك قرارا بفصله من الوظيفة العمومية، وهو القرار الذي ألغته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الثلاثاء 31 ديسمبر 2019.