افتُتح الجمعة في نواكشوط المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وذلك تحت إشراف رئيسي البرلمان في البلدين، محمد مكت، ورشيد الطالبي العلمي.
وتستمر أعمال المنتدى - المنعقد في مقر البرلمان الموريتاني - يومين، وتشارك فيه وفود من البلدين تضم وزراء، وبرلمانيين، وفاعلين اقتصاديين وخبراء.
وتناقش جلسات المنتدى مناخ الأعمال، والاستثمار، والزراعة، والأمن الغذائي، والصيد، والاقتصاد الأزرق، والتكوين المهني، والقدرة على التوظيف، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت أكد حرص المنتدى على القطاعات التنموية الاستراتيجية كالتعليم والتكوين الفني والمهني والصحة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري والأمن الغذائي والتجارة والبيئة والطاقات المتجددة والبنية التحتية وكل ماله صلة بقطاع الخدمات القاعدية.
ودعا ولد مكت في كلمته لتشكيل لجان وفرق فنية لدراسة مناخ الاستثمار وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين لبحث شتى فرص التعاون مع الحرص على تقويم عمل كل دورة من دورات المنتدى لضمان المتابعة الجادة وإصلاح الاختلالات والوقوف على النتائج.
وعبر ولد مكت عن ثقته في أن البلدين سيستلهمان من موروثهما الثري الذي يشكل مرجعية ثابتة، ما يمكنهما من النهوض على الدوام بعلاقاتهما حتى ترقى إلى مستوى إرادة قائدي البلدين الشقيقين الرئيس محمد ولد الغزواني والملك محمد السادس.
ودعا ولد مكت المشاركين في المنتدى للتركيز على محاور تعزيز التعاون التشريعي والاقتصادي، وتسهيل فرص الاستثمار المشترك، وتبادل التجارب الناجحة في ميادين التشريع والتكوين المهني والتشغيل والسيادة الغذائية وتحسين السلالات الحيوانية فضلا عن تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتقنيات التواصل الإداري البرلماني.
وأكد ولد مكت أن هذا ينسجم مع فحوى البيان المشترك الموقّع يوم 10 فبراير 2024 في نواكشوط.
