غداة إعلان مفاجئ للحكومة الإيرانية زيادة كبيرة في أسعار الوقود، خرج متظاهرون في عدة مدن احتجاجا على هذا القرار مساء الجمعة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت.

خرجت تظاهرات محدودة في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية.

وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أمريكية، انكماشا نسبته 9 بالمئة.

لكنه أثار على الفور انقسامات خصوصا على شبكات التواصل الاجتماع وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصا توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير المقبل.

وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.

وأشارت الوكالة أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد (شمال) وبيرجند (شرق) وبندر عباس (جنوب) وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر (جنوب غرب). وأضافت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير موضحة أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حاول في كانون الأول/ديسمبر 2018 زيادة أسعار الوقود لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.

لا أموال لخزينة الدولة

والجمعة بدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي ب30 ألف ريال.

وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).

واستُحدثت بطاقات الوقود للمرّة الاولى في 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وأوضح روحاني أن العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو ستين مليون إيراني.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونًا ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسببت كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.

من جهته، صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد  باقر نوبخت لوكالة الأنباء الرسمية إن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريال (حوالى 2,3 مليار يورو).

وأوضح أن المبالغ التي تعاد إلى نحو ستين مليون إيراني ستتراوح بين 550 ألف ريال (نحو 4,2 ملايين يورو بالسعر الحر) للعائلات المكونة من زوجين، إلى مليوني ريال (15,8 يورو) للعائلات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر.

وأوضح أنه "سيتم التعامل مع أولى المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة". وأكد روحاني أنه "لن يذهب أي ريال لخزانة الدولة".

"غير شعبي"

قال نوبخت أن الإجراء تقرر من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 بالمئة حاليًا بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 بالمئة) في 2020.

وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.

وأوضح روحاني أنه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة سعر البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في دول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يزيد التضخم.

وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب".

واعتبر الاصلاحي مصطفى تاج زادة ان زيادة سعر البنزين تزامنا مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيء.

فرانس24/ أ ف ب