ألغت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا صفقة منح بناء مقر للبرلمان الموريتاني في الساحة المقابلة للقصر الرئاسي، والتي تفصلها عنه ساحة الحرية.

 

وقررت سلطة تنظيم الصفقات إلغاء الصفقة التي منحت للشركة الثالثة في ترتيب الشركات التي شاركت في المناقصة، وذلك عقب طعن تقدمت به الشركات المتضررة من منح الصفقة.

 

ومنحت الصفقة لشركة "DID"، وبمبلغ 7 مليار أوقية، وهو مبلغ يتجاوز التمويل الأصلي للمبنى، وهو 6 مليار أوقية.

وكان العرض الأقل بـ4.6 مليار أوقية، فيما كان العرض الثاني بـ6 مليار أوقية.

 

وأعادت السلطة ملف الصفقة إلى وزارة الإسكان لبدء إجراءات المناقصة من جديد، فيما تحدث مشاركون في المناقصة السابقة عن غموض وتحايل على القوانين شاب المناقصة السابقة، معتبرين أنه فرض على سلطة تنظيم الصفقات إلغاءها.