نشرت جريدة chinanews الصينية مقابلة مطولة مع مدير شركة بولي هوندونغ الصينية التي منحت رخصة مثيرة للجدل للصيد في موريتانيا دون إذن البرلمان وتضمنت المقابلة أرقاما صادمة نعرضها هنا تباعا:
١- مدة الاتفاقية هي 50 سنة وليست 25 سنة كما تدعي السلطات الموريتانية.
٢- المساحة التي يسمح للصينين بالصيد فيها هي 90 ألف كلمتر مربع وليست 30 ألف كما تدعي الحكومة الموريتانية 
٣- القيمة الكلية لما تتقاضاه الدولة الموريتانية من الصينيين 
هي 300 مليون دولار طيلة 50 سنة أي بمعدل لا يتجاوز 6 ملايين دولار في العام الواحد(الاتحاد الأوروبي يدفع 50 مليون دولار سنويا مقابل الصيد في مساحة أقل)
٤- توظف الشركة الصينية بموجب الاتفاقية طيلة نصف قرن عددا من العمال لا يصل 2500 عامل وليس 7000 كما تحدثت أرقام الحكومة الموريتانية 
٥- تصدر الشركة الصينية بموجب الاتفاقية 2500 طن من الأسماك كل أسبوع أي مايناهز 10000 آلاف طن شهريا 
بمعدل سنوي يتجاوز 120 ألف طن من الأسماك سنويا 
بينما لا يسمح للاتحاد الأوروبي بتصدير نصف هذه الكمية سنويا.
٦- لا تتضمن الاتفاقية أي شروط جزائية أو عقوبات أو محاذير تتعلق بالشباك الممنوعة أو صيد الأنواع المهددة بالانقراض بل لاتتطرق إطلاقا إلى العينات المستهدفة بالصين وكأنها اتفاقية شاملة تتضمن صيد كل ما يوجد في المياه الموريتانية وهو أمر غريب وغير مألوف.
السؤال الأهم ماذا دفعت هذه الشركة المحظوظة لحيتاننا الكبيرة لكي يقبلو بهذه الاتفاقية المذلة!!!!! 
نقلا عن صفحة الصحفي / Ould Sidiya Abdallah