المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني العاشرة ليل الجمعة عن أول حكوماته بعيد تسلمه الرئاسة فاتح أغسطس، وحافظت الحكومة على خمسة من أعضاء آخر حكومة للرئيس السابق ولد عبد العزيز، كما حملت أوجها جديدة، وإعادة هيكلة لعدة قطاعات حكومية.
وضمت الحكومة الجديدة عدة شخصيات وصفت بأنها الصف الثاني، أو في مناصب انتظار التوزير في المحطة الموالية، كالمحافظ المساعد للبنك المركزي، والمدير العام للخزينة، والمدير العام لشركة السكر، والمستشار الرئاسي.
وهذه معلومات عن أبرز أعضاء الحكومة:
1. وزير العدل: حيمود ولد رمضان، وهو أحد خبراء حقوق الإنسان في موريتانيا، وأحد الممسكين بملفها منذ عقود، شغل منصب مكلف بمهمة في وزارة العدل منذ التسعينات، كما شغل مناصب في مفوضية حقوق الإنسان، ينتمي لولاية إنشيري قرب العاصمة نواكشوط.
2. وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبقي في المنصب الذي عينه فيه الرئيس السابق منتصف العام 2018، وتسلم الحقيبة بعيد انتهاء مأموريته مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، ينحدر من مقاطعة واد الناقة بولاية الترارزة.
3. وزير الدفاع حننا ولد سيدي ولد حننا، وهو عسكري، وقائد مساعد للأركان سابقا، يتسلم الحقيبة قادما من قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، وهو على أعتاب التقاعد من العسكر، بعد أن حاز أعلى رتبة فيه إلى جانب الرئيس الحالي، وهي رتبة "فريق ركن"، من سكان مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.
4. وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، يتسلم الحقيبة قادما من منصب مكلف بمهمة في الرئاسة، تولى إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع عدة حقائب وزارية من بينها العدل، والصحة، والتجهيز، ومفوض الأمن الغذائي.
يوصف بأنه العقل السياسي لحملة المرشح ولد الغزاوني، وقد يكون توليه لحقيبة الداخلية تحضيرا لتوليها دورا في المجال السياسي، كما يمتاز بعلاقات واسعة في المجال السياسي، وينحدر من ولاية العصابة التي ينتمي لها الرئيس.
5. وزير الاقتصاد والصناعة: الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، يتسلم الحقيبة قادما من منصب المحافظ المساعدة للبنك المركزي، وهو المنصب الذي أمضى فيه عدة سنوات.
دخل الحكومة أول مرة إبان عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وينحدر من مقاطعة آمرج بولاية الحوض الشرقي.
6. وزير المالية: محمد الأمين ولد الذهبي، يتسلم المنصب قادما من منصب المدير العام للخزينة، وهو المنصب الذي شغله عدة مرات، وكان عنوانها الأبرز خلال الفترة الماضية.
7. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، قاض ينحدر من ولاية الحوض الغربي، كان يعمل في قناة المحظرة معارا من وزارة العدل.
8. وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني: آدما صونكو، وهو اقتصادي ينحدر من مقاطعة بوكي بولاية البراكنه، يتسلم الحقيبة قادما من مهمة عمل في إحدى هيئات الأمم المتحدة في بنين.
9. وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني: محمد ماء العينين ولد أييه، يتسلم الحقيبة قادما من إدارة أحد مشاريعها يعرف باسم "مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في موريتانيا"، وهو مشروع يتدخل في عدة قطاعات حكومية بينها التعليم والشؤون الاجتماعية، وهو أستاذ تعليم فني، وأحد أطر الوزارة المعروفين، وسبق أن تولى مدير مركز التكوين المهني في لكصر، وينتمي لولاية آدرار.
10. وزير البترول والمعادن والطاقة: محمد ولد عبد الفتاح، يمسك الحقيبة منذ أغسطس 2016، وهو أحد الوزراء الشباب، وتربطه علاقة وطيدة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو من ولاية الترارزة.
11. وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة: الدكتور كمرا سالوم محمد، يتسلم المنصب قادما من إحدى إدارات وزارة الخارجية، وينحدر من قرية "ولد انبي"، بولاية كيدماغا، وهو شقيق مودي محمد كامرا وزير الصحة الأسبق في عهد ولد الطايع.
12. وزير الصحة: الدكتور نذير ولد حامد، وهو طبيب عام، سبق وأن شغل عدة وظائف، كما عمل مع منظمات دولية، من بينها منظمة الصحة العالمية، واليونسيف.
عمل مستشارا في الوزارة الأولى إبان حكومة الزين ولد زيدان، واستقال عقب الانقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ينحدر من قرية "لمدن" بولاية البراكنه، وهي قرية الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله، ويعد تعيينه رسالة رد على بيان ولد الشيخ عبد الله "الإيجابي" بعيد تنصيب ولد الغزواني.
13. وزير الصيد والاقتصاد البحري: الناني ولد اشروقه، يعود لحقيبة سبق وأن تولاها لفترة، ويتسلمها قادما من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، يشتهر بقربه من الرئيس الجديد، وتولى مهمة قيادة العمليات الانتخابية خلال حملته الأخيرة، ينحدر من ولاية العصابة.
وتعد إعادة تعيينه على هذا الملف إيذانا بمنحه مزيدا من الاهتمام، وذلك على أبواب إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول اتفاقية الصيد.
14. وزير التجارة والسياحة: محمود سيد أحمد، يتسلم الحقيبة من إدارة المركز الوطني لمكافحة الجراد التابع لوزارة التنمية الريفية، وهو اقتصادي خريج جامعة الأزهر بمصر، وكذا إحدى جامعات ساحل العاج.
يتحدث عدة لغات، وكان يتولى إدارة حملة ولد الغزواني في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية، مكون معتمد لدى منظمة الأغذية والزراعة، وينحدر من مقاطعة النعمة بولاية الحوض الشرقي.
15. وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: خديجة بنت بوكه، تتسلم الحقيبة قادمة من الأمانة العامة لصندوق الإيداع والتنمية، كما تولت قبل ذلك منصب الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، وهي قربة من المدير السابق لإذاعة موريتانيا، ورئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الحالي، محمد سالم ولد بوكه، وتنحدر من ولاية العصابة.
16. وزير التنمية الريفية: الدي ولد الزين، شغل في السابق عدة وظائف من بينها المدير العام لشركة "السكر"، وكذا منصب مكلف بمهمة في الرئاسة، وتولى تسوية ملف رصاصة نجله بدر ولد عبد العزيز، والتي أصابت فتاة تسمى "رجاء"، وتم طي الملف بعد أيام من وقوع الحادث.
وهو اقتصادي، ينحدر من ولاية تكانت.
17. وزير التجهيز والنقل: محمدو ولد امحيميد، يتسلم الحقيبة قادما من إحدى إدارات وكالة التضامن، كما سبق له أن تولى إدارة إحدى إدارات شركة "شنيقتل" للاتصالات.
ينحدر من مقاطعة تمبدغة، بولاية الحوض الشرقي.
18. وزيرة المياه والصرف الصحي: الناه بنت مكناس، أعيدت على نفس الحقيبة، وهي إحدى أكثر الشخصيات الموريتانيا توزيرا في تاريخ البلاد، حيث تراوح منذ وفاة والدها الدبلوماسي حمدي ولد مكناس في العام 1999 بين عضوية البرلمان والحكومة.
تتولى رئاسة ثالث حزب من حيث التمثيل في البرلمان، وهو ثاني حزب في الأغلبية الحاكمة.
كانت أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية في العالم العربي، كما تولت عدة حقائب أخرى خلال العقد الأخير من بينها التجارة والسياحة، والتهذيب، والمياه والصرف الصحي.
تنحدر من أسرة سياسية، تعود جذورها لولاية داخلت نواذيبو.
19. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام: الدكتور سيدي ولد سالم، أعيد تعيينه على ذات الحقيبة، وهو المنصب الذي تولاه منذ 2014، حيث انضم لولد عبد العزيز قبيل الحملة الرئاسية، وعينه مديرا لحملته، قبل أن يسند له حقيبة التعليم العالي.
كان من بين أعضاء الحكومة الذين بث التلفزيون الحكومي شهادات تزكية منهم للرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
ينحدر من ولاية تيرس الزمور.
20. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة: الدكتور سيد محمد ولد الغابر، يتسلم الحقيبة التي استقال وزيرها السابق سيدي محمد ولد محم، وأحيلت صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية.
وهو بيولوجي، وكان يتولى إدارة مختبر "موريلاب" الخصوصي، وينحدر من مقاطعة مونكل بولاية كوركل.
ويمتلك شركة خصوصية لبيع الأدوية.
تحدث خلال الحملة الانتخابية الأخيرة باسم مبادرة داعمة لولد الغزواني، يرأسها مدير المستشفى العسكري بنواكشوط.
21. وزير التشغيل والشباب والرياضة: الدكتور الطالب ولد سيد أحمد، يتسلم الحقيبة قادما من البنك الدولي في تونس، ظهر خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسرد قصة معاناته أثناء الدراسة، حيث اضطر لتوقيف دراسته لفترة قبل أن يستأنفها معتمدا على الاستماع من نوافذ الفصول ليتفوق بعدها دراسيا.
استعرض العديد من محطات حياته، قبل أن يتوظف في منظمات دولية.
ينحدر من ولاية كيدماغا جنوبي البلاد.
22. وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة: الدكتورة ننه كان، أستاذة تسويق في جامعة نواكشوط، وخبيرة في البنك الدولي في مجال التدريب.
23. وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة: مريم بكاي، استشارية، سبق وأن شغلت مديرة بوكالة ترقية الاستثمار إبان عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
تنحدر من ولاية تكانت.
24. الوزير الأمين العام للحكومة: انيانغ جبريل، يتسلم حقيبة الوزارة الأمانة العامة للحكومة قادما من إدارة ميناء نواكشوط، كما سبق له أن تولى إدارة الخزانة.
تولى إدارة حملة الرئيس ولد الغزواني خلال الرئاسيات الأخيرة، وخسر سباق البلديات الأخير على بلدية كيهيدي بنتيجة أقل من 10%.
25. الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة مكلفا بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية: احبيب ولد حام، يتسلم الحقيبة قادما من إدارة الشركة الموريتانية للغاز "سوما غاز"، وسبق له أن تولى عدة وظائف من بينها مدير الاستثمار إبان حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
الأخبار
