نقلت صحيفة أمريريكية بأن مسؤول سعودي قال بأن الحكومة السعودية تعتزم تعديل “نظام الولاية” القائم في المملكة لرفع القيود التي تمنع النساء من السفر إلى خارج البلاد دون موافقة أولياء أمورهن من الذكور.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر الخميس، أن المملكة تنوي إجراء تعديل قانوني حتى نهاية العام الجاري سيسمح للرجال والنساء فوق سن 18 عاما بمغادرة البلاد دون موافقة الولي، فيما يحتاج الرجال تحت سن 21 عاما، والنساء في أي عمر، الآن إلى هذه الموافقة.
لكن التعديل لن يشمل اشتراط موافقة ولي المرأة على زواجها أو مغادرتها السجن أو حتى الخروج من مركز خاص لضحايا المخالفات الجنسية، بحسب الصحيفة الأمريكية.
مستويات السلطة.
فيما قال عضو في الأسرة السعودية الحاكمة: “لا شك في أن القيادة والحكومة والشعب يريد تغيير هذا النظام، والمشاورات الجارية تتعلق بكيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت، دون إثارة ضجة”.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن الحكومة السعودية أفسحت المجال في الأشهر الأخيرة لبحث نواقص نظام الولاية في وسائل الإعلام، وأن صحيفة عكاظ (محلية) نشرت مؤخرا تقريرا بهذا الشأن في صفحتها الأولى.
يذكر أن نظام الولاية بالسعودية تعرض لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية وبعض الحكومات الأجنبية، خاصة بعد سلسلة حوادث هروب سعوديات من المملكة، أبرزها قضية “رهف القنون” التي حصلت على صفة لائجة في كندا.
وكان الكاتب الصحفي السعودي قينان الغامدي قد أكد ردا على توصية تقدمت بها عضو مجلس الشورى السعودي إقبال درندري حول حرية سفر المرأة السعودية بالقول:" المملكة في طور التصحيح. وسفر المرأة بأذن من ولي أمرها قد يتغير قريبا".
ونقل موقع "الحرة" عن الغامدي قوله، إن "المرأة تقود وتسافر بشكل عادي داخل السعودية لكن فيما يتعلق بالسفر للخارج، فإن الأمر لا يزال كما هو، وأتوقع أن يتغير قريبا".
واستندت درندري في توصيتها إلى المادة 36 من نظام الحكم الذي ينص على أنه "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
حسب القانون السعودي، فإنه إذا رفض ولي أمر المرأة السعودية طلبها السفر أو إصدار جواز سفر، يصبح بإمكانها أن تلجأ لقاضي الأمور المستعجلة ليعطيها ذلك الحق من دون الحاجة لموافقة ولي أمرها، ما لم يملك هذا الولي "سببا مقنعا" للمنع، وإذا ملكت هي "سببا مقنعا" للسفر.
وقبل صدور هذا القرار كانت المرأة السعودية بحاجة لموافقة "ولي أمرها" على سفرها بمفردها، عبر وثيقة يطلق عليها اسم "الورقة الصفراء" أو التصريح الإلكتروني المستخدم في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
ويرى المحلل الصحفي محمد السبتي أن رفض اللجنة الأمنية توصية درندري "من مخلفات الماضي" مشددا على أن مطالبة النساء السعوديات بحرية السفر "مطالبة عادلة. أظن أن المسالة في طريقها للتغيير، في ظل الانفتاح الذي تشهده المملكة".
ويضيف السبتي لموقع "الحرة" أن الاستئذان عند السفر "مسألة أدبية تنطبق على الرجال والنساء. لا يوجد قانون يمنع امرأة أو رجلا من السفر".
ويستند بعض مؤيدي تقييد سفر المرأة في السعودية إلى أسباب عدة من بينها أن التقييد يمنع هروب الفتيات إلى خارج المملكة أو نقلهن إلى بؤر إرهابية.
السبتي يصف تلك المبررات بـ "غير المنطقية" ويشدد على أن معالجة مثل هذه المشاكل لا تتم بـ "سلب النساء حقوقهن".
المرأة في السعودية كانت بحاجة إلى إذن من ولي أمرها في أمور كثيرة من بينها حق التوظيف وفتح حساب بنكي مثلا، لكن أغلبها ألغيت في ظل سياسة الانفتاح التي ينفذها ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية.
يشار إلى أن مجلس الشوري السعودي يستعد في الأسابيع المقبلة للنظر في مقترح يدعو إلى تعديل نظام وثائق السفر في المملكة.
AB
