هذا ولم تتضح حتى الآن خلفية عملية الاستجواب التي خضع لها مسؤولون حكوميون، سبق وأن أداروا مرافق حكومية، وآخرون ينشطون في القطاع الخاص.

وكانت المفتشية العامة للدولة التي أجرت تحقيقا في الوضعية المالية للتفزة  الموريتانية خلال السنوات الماضية، أحالت تقريرها إلى وكيل الجمهورية أواخر العام الماضي.
وشمل تقرير المفتشية تسجيل مخالفات وصفها بأنها مجرمة طبقا للقانون، ومن بينها المبالغة في التسعير والنفقات غير الحقيقية وبث إعلانات لشركات تجارية دون مقابل وخرق التشريعات المنظمة للصفقات العمومية واختلاس مبالغ مالية.

وكشفت وثيقة إحالة التفتيش إلى العدالة أن الأضرار المالية الناجمة عن هذه المخالفات تقدر بمبلغ: 17.193.479 أوقية جديدة.

المصدر : وكالة الاعلام الاخبارية