توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب الطلابية، شمل توسيع معايير الاستفادة من المنح، واستحداث إعانة مالية للطلاب غير الممنوحين، وزيادة مقاعد السنة الأولى من سلك الماستر بـ600 مقعد خلال السنة الجامعية 2027–2028.

وبحسب محضر الاتفاق، ستُوسّع الوزارة معيار التميز الأكاديمي ليشمل الطلاب العشرة الأوائل في كل تخصص بمختلف مؤسسات التعليم العالي، كما ستعمم الاستفادة من المنح على طلبة الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من التسجيل، والسنة الرابعة لمن حصلوا على ترخيص بذلك.

ونص الاتفاق على صرف إعانة سنوية للطلاب غير الممنوحين، تتراوح بين 40 ألف أوقية قديمة لطلاب السنتين الأولى والثانية من الليصانص، و53 ألفًا لطلاب السنة الثالثة، و57 ألفًا لطلاب السنة الأولى من الماستر، و71 ألفًا لطلاب السنة الثانية.

وفي مجال السكن، اتفق الطرفان على إعادة تأهيل السكن الجامعي القديم وتجهيزه وتأثيثه، مع توسيع دائرة المستفيدين استثنائيًا خلال السنة الجامعية الحالية لتشمل الطلاب الذين يستوفون المعايير الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، ومن استفادوا من السكن في العام الماضي وتتوفر فيهم الشروط.

كما شمل الاتفاق فتح إعادة التوجيه، لمدة أسبوع، أمام الناجحين في البكالوريا خلال الدورة الثانية، والطلاب المعيدين في السنة الأولى من الليصانص، وفق الضوابط المعمول بها، وإشراك ممثلي الطلاب في تحديد معايير المنح والتوجيه وإعادة التوجيه.

واتفق الجانبان كذلك على إعادة النظر استثنائيًا في أوضاع الطلاب المفصولين خلال السنوات النهائية من الليصانص والماستر، ودراسة طلبات المفصولين في بقية المستويات وفق مقاربة تراعي التسامح والإنصاف. كما ستوجّه الوزارة مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى تعزيز التواصل مع النقابات الطلابية وإشراكها في القضايا المتعلقة بالحياة الجامعية.

وقالت الجبهة الطلابية إن الاتفاق جاء بعد أكثر من أسبوع من النقاشات، مؤكدة مواصلة جهودها لتحسين خدمات النقل الجامعي.