أفادت مصادر في العدالة بأن المشمولين في الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف المدونين» سيُحالون إلى العدالة الأربعاء ، الحادي عشر من نوفمبر الجاري، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

ولم تكشف المصادر عن عدد المحالين أو طبيعة التهم التي ستُوجَّه إليهم، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن موعد الإحالة أو تفاصيلها.

وكان قد بدأ توقيف أشخاص في إطار الملف أواخر سبتمبر الماضي، وأعلنت الحكومة حينها أن عدد الموقوفين بلغ سبعة عشر، في قضية قالت إنها تتعلق بشبهات ابتزاز وفساد مالي وإفساد قيمي، مع تأكيد أن التوقيف لا يعني الإدانة. وأصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه خضوع إجراءات البحث للضمانات القانونية، فيما باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في جوانب مرتبطة بالعقارات. كما أُعلن في أكتوبر عن الإفراج عن أحد الموقوفين.