صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.

وأوضح الوزير الأمين العام للحكومة، المختار عبد الله، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية وجمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية.

وشهدت الجلسة غياب أغلب أعضاء الجمعية الوطنية، كما تخللها انقطاع للتيار الكهربائي، ما تسبب في إرباك سير الجلسة.