المركز الموريتاني لقياس الرأي العام ( نواكشوط ) :  مرت سنة بالضبط منذ أن أبلغ العلماء الأمريكيون عن طفرة غامضة في المواد الكيميائية المدمرة للأوزون، والمعروفة باسم مركبات "الكلوروفلوروكربون".

وفي خضم السعي لإصلاح ثقب الأوزون، حظر استخدام هذه المركبات منذ عام 1987، بموجب بروتوكول مونتريال الموقع عالميا، لكن اكتشاف انبعاثات لهذه المواد الكيميائية المحظورة، خلال العام الماضي، كان بمثابة مفاجأة صادمة للعلماء.

وتمكن فريق دولي من العلماء الآن من تحديد المصدر الرئيسي للانبعاثات الضارة وحجمها، خلال بحث علمي جديد نشر في مجلة "Nature"، الخميس 23 مايو.

 
فشل "علاج" طبقة الأوزون ينذر بكارثة صحية

ووجد العلماء أن الانبعاثات الضارة من مركبات "الكلوروفلوروكربون" التي أعاقت التقدم الحاصل في إصلاح طبقة الأوزون منذ عقد من الزمن أو أكثر، قادمة من الساحل الشمالي الشرقي للصين.

وتوصل العلماء إلى أن شرق الصين هو المصدر الرئيسي للارتفاع الغامض لهذه المواد الكيميائية المحظورة المدمرة للأوزون، بينها مركب ثلاثي كلور فلور الميثان (CFC-11)، أحد مركبات "الكلوروفلوروكربون"، بعد إجراء قياسات في عدة دول في شرق آسيا ومناطق أخرى من العالم، حيث توجد بيانات متاحة للكشف عن الانبعاثات الإقليمية.

وبالنظر إلى حسابات العلماء، فإن نحو 40% إلى 60% من الانبعاثات تأتي من مقاطعات شرق الصين، مشيرين إلى أنه بين العام 2014 و2017، زادت نسبة المادة الضارة من مواقع الإنتاج بالمنطقة بنحو 110% مقارنة بالفترة الممتدة بين العامين 2008 و 2012.

ومن المحتمل ألا يتم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات لأنه على الرغم من أن استخدام "CFC-11" غير قانوني، إلا أنه يعد أيضا أحد أرخص الطرق لإنتاج الرغوة الصناعية العازلة المستخدمة في الثلاجات والمباني.

وسواء أكانت هذه المصانع تعترف بفعلتها أم لا، فإن تصرفاتها تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على طبقة الأوزون، ولكن أيضا على أزمة المناخ، حيث أن لـ "CFC-11" تأثير قوي في حبس الحرارة في الغلاف الجوي، لذلك إذا استمرت الانبعاثات كما هي، فإنها وفقا للعلماء ستعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها 16 محطة طاقة تعمل بالفحم كل عام.

المصدر: ساينس ألرت