أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة لا يخضعان لأي اعتبارات شخصية أو عائلية، مشددا على أنه "لا قريب ولا بعيد" لديه عندما يتعلق الأمر بهذين المبدأين.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة بالقصر الرئاسي، ردا على سؤال بشأن اتهامات تتعلق بسيطرة مقربين منه على صفقات في قطاعي المحروقات والمعادن.
واستعرض ولد الغزواني مؤشرات قال إنها تعكس تراجع الفساد خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن نسبة صفقات التراضي انخفضت من أكثر من 27 بالمائة من إجمالي الصفقات سنة 2019 إلى 4.6 بالمائة بنهاية عام 2025، كما تراجعت حصتها من إجمالي قيمة الصفقات من 34 بالمائة إلى 13.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن العام الماضي شهد إحالة أكثر من عشر قضايا مرتبطة بالفساد إلى القضاء، شملت نحو مائة شخص، بينهم عشرون شخصًا أودعوا السجن على ذمة التحقيق، معتبرًا أن ارتفاع موارد الدولة وتوسع المشاريع الممولة من الميزانية العامة يمثلان من بين المؤشرات الدالة على تراجع الفساد.
وشدد الرئيس على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون مسؤولية شخص واحد، داعيًا إلى تمكين المؤسسات المختصة من أداء مهامها، وتوسيع مفهوم مكافحة الفساد ليشمل إلى جانب الفساد الإداري والمالي، مظاهر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، باعتبارها مسؤولية جماعية
