دعا الخبير الاقتصادي سيد احمد موريس بنزا، الحكومة لإلزام المصارف بعدم تحميل  المواطن الضرائب على التحويلات المالية.

وانتقد الخبير قيام المصارف بإضافة ضريبة الأرباح (نسبة 20%) على العمليات المالية بشكل ظاهر ومنفصل فوق القيمة الأصلية للخدمة/العمولة، ثم تحولها إلى ضريبة استهلاك وتحصلها من الزبون تحت مسمى "ضريبة".

وأوضح أن الأصل هو أن تقتطع الضرائب على أرباح العمليات المصرفية، من وعاء أرباح البنك، وليس بخصمها لحظياً من رأس مال الزبون فوق سعر الخدمة المعلن.

وأردف أن تحويل المصارف لهذه النسبة إلى "ضريبة استهلاك" يتحملها المواطن بالكامل، يعد "التفافاً على الغرض من الضريبة ونقلاً غير عادل للعبء المالي"، كما أنه لا يوجد فيه نص قانوني صريح يلزم الزبون بدفع ضريبة أرباح البنك بشكل منفصل عند كل عملية.

وحذر الخبير من أن هذه الممارسة تضر بالسياسة المالية للدولة وتخالف روح القانون الضريبي، فضلا عن أن إظهار الضريبة بهذا الشكل "الخشن" يعطي انطباعاً خاطئاً لدى الشارع بأن الدولة تفرض ضرائب باهظة ومباشرة على الاستهلاك اليومي.

كما حذر من أن هذا التصرف يشوه الأهداف التنموية للضرائب ويصورها كعبء مباشر على المواطن البسيط، كما يخلق حالة من الرفض المجتمعي للتحول الرقمي والشمول المالي الذي تسعى إليه الدولة، حيث يفضل المواطن العودة للتعامل النقدي هرباً من هذه الزيادات الظاهرة.

ودعا الخبير الوزير الأول والجهات المعنية إلى التحقيق في مدى قانونية قيام البنوك بإظهار وخصم هذه النسبة كبند مستقل على عاتق المستهلك، و إلزام المؤسسات المالية بدمج تكاليفها الضريبية ضمن هوامش أرباحها المعلنة، لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً تقع قانوناً على عاتق المصارف.

#الضرائب #الأموال #التحويلات #موريتانيا