أظهرت النتائج الأولية، لمراجعة تكاليف تطوير حقل “آحميم” للغاز الطبيعي المسال، وجود تكلفة إضافية “غير مبررة”، في النفقات المتعلقة ببناء منصة استخراج وتخزين الغاز.
ووفق ما نقل موقع “آفريكا أنتليجانص”، فإن تقرير المراجعة التي أعدها مكتب المحاسب التونسي “سمير لعبيدي”، بات جاهزا، وستقوم نواكشوط وداكار بتنسيق تحركهما للتأثير على شركة BP مطور المشروع.
وقال الموقع، إن المكتب التونسي المتخصص في تكاليف مشاريع الطاقة، بعد التدقيق في الحسابات، أبدى تحفظاته على النفقات التي تبلغ عدة مئات الملايين من الدولارات، والتي طالبت بها الشركة البريطانية، حيث قالت حينها إن بناء منصات استخراج وتخزين وتفريغ الغاز، سيكلف ضعف ما كان مخططًا له في عام 2018، عندما تم اتخاذ قرار الاستثمار.
ويقترح تقرير المكتب على الدولة الموريتانية رفض هذه التكاليف، طالما لم تقدم BP أسبابا كافية لتبريرها.
وكانت الحكومة السنغالية قد أطلقت هي الأخرى، عمليات تدقيق مماثلة فيما يتعلق بتكاليف شركة بريتيش بتروليوم في تطوير الحقل، إضافة إلى قضايا الضرائب في الجانب السنغالي، وستعمل الحكومتان الآن معًا لاقتراح إعادة تفاوض شاملة مع الشركة البريطانية، وفق الموقع.
وكانت الحكومتان الموريتانية والسنغالية، قد أعلنتا بشكل مشترك، في يناير الماضي، عن اتخاذ قرارا بطلب تدقيق مفصل في التكاليف النفطية المتعلقة بتطوير حقل “آحميم”، نتيجة تأخر المشروع، إضافة إلى زيادة غير متوقعة في تكاليف عمليات التطوير.
