قال خبراء في القانون الدولي، الثلاثاء، إن إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات حال تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق تصريحاتهم لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دول على فرض عقوبات عليها.

بدورها، قالت الدكتورة تامار هوستوفسكي براندز من الكلية الأكاديمية في كريات أونو (وسط): "دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي"، وفق الصحيفة.

وأضافت أن "هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها".

وأشارت إلى أن "القرار الذي اتخذه في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي فيما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي".

أما البروفيسور "إلياف ليبليتش" من جامعة تل أبيب، يرى أنه إذا لم تمتثل إسرائيل بقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أن "عدم الامتثال سيدفع دول أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، على سبيل المثال: وقف نقل الأسلحة إليها".

لكن الدكتور روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية، يرى أن الأمر برمته على الساحة الدولية "مسألة سياسية"، ووفقا له، "إذا أرادت الدول ذلك، يمكنها أن تتحرك ضد إسرائيل، كما كان يمكنها أن تتحرك حتى قبل القرار".

ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".